الركود يخيم على الأسواق الأردنية بعد زيادة الأسعار والضرائب

يعاني التجار في أسواق الأردن حالة من الركود النسبي، بعد مرور أكثر من شهرين على فرض إجراءات جبائية، نتج عنها زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.

الركود يخيم على الأسواق الأردنية بعد زيادة الأسعار والضرائب

صورة توضيحية

يعاني التجار في أسواق الأردن حالة من الركود النسبي، بعد مرور أكثر من شهرين على فرض إجراءات جبائية، نتج عنها زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.

انعكست آثار تلك الإجراءات، بحسب خبراء اقتصاد، بشكل ملموس ومباشر على جيوب المواطنين، ما دفعهم إلى إعادة ضبط الإنفاق وفقا للأولويات.

وبدأ الأردن مطلع العام الحالي تطبيق سلسلة إجراءات، تهدف إلى تأمين إيرادات تقدر بنحو 500 مليون دولار، وخفض الدين العام الذي يبلغ حوالي 35 مليار دولار، كجزء من البرنامج الإصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

كانت البداية مع إخضاع الحكومة الأردنية نحو 164 سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10 بالمائة، فيما أخضعت سلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة مبيعات بنسبة 4 و5 بالمائة، في سعيها إلى تحقيق ما يفوق 500 مليون دولار من تلك الإجراءات.

إضافة إلى ذلك، رفعت الحكومة أجور النقل العام بنسبة 10 بالمائة، وزادت أسعار الخبز بنسب وصلت إلى 100 بالمائة بعد رفع الدعم عنه، كما تم رفع الضرائب على البنزين بصنفيه 90 أوكتان و95 أوكتان بنسبة 6 بالمائة.

ولحقت بهذه الزيادات ارتفاعات متتالية في أسعار الكهرباء كان آخرها بداية آذار/ مارس الحالي بمقدار فلسين اثنين (0.3 سنت)، وبموجب الزيادة، تصبح قيمة بند فرق أسعار الوقود المثبت على فواتير آذار 14 فلسا لكل كيلوواط (1.9 سنت)، بدلا من 12 فلسا (1.7 سنت) الشهر الماضي.

فيما خفضت الحكومة للشهر ذاته أسعار البنزين والسولار (الديزل) بنسب طفيفة راوحت بين 0.6 ـ 1.5 بالمائة بعد زيادة كبيرة في الشهر الذي سبقه.

قدرة شرائية

قال ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن (حكومية) أسعد القواسمي، إن "التراجع في القدرة الشرائية للمستهلكين بات واضحا لدى جميع التجار، سواء كانوا وكلاء للعلامات التجارية الكبرى، أو أصحاب محلات التجزئة".

وأضاف القواسمي أن رفع الأسعار وفرض الضرائب الأخيرة أضيفت إلى تحديات أخرى سابقة كان يواجهها القطاع.

من أهم تلك التحديات، ارتفاع الكلف التشغيلية بسبب قانون المالكين والمستأجرين المطبق عليهم، وما نتج عنه من زيادات في أجور المحلات، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة.

وتابع: "هذه التكاليف أجبرت التجار على زيادة أسعارهم لكن ليس للمستوى الذي يغطي الزيادات المتتالية في التكاليف، وبالتالي أصبحوا غير قادرين على البيع بسبب تراجع الإقبال على الشراء".

وأشار القواسمي إلى تحد آخر يضاف إلى جملة التحديات وهو البيع الإلكتروني. وفي هذا الشأن قال إن "هذه العملية ما تزال غير منظمة في الأردن، خصوصا أن السلع تصل إلى المستهلكين دون ضرائب وجمارك عن طريق شركات البريد، ما أثر أيضا على مبيعات التجار".

وحول توقعاته لموسم أفضل خلال شهر رمضان والأعياد، وقال إن "تجارب القطاع خلال العامين الماضيين تحديدا، بينت أن هذه المواسم لم تعد كسابق عهدها، بسبب تحول أولويات المستهلكين إلى التزامات أخرى مثل المأكل والمشرب والتعليم والصحة".

حركة تجارية

قال ياسر العبادي، وهو صاحب مركز تجاري خاص في عمان، إن "الحركة التجارية على السلع الأساسية تناقصت بنسبة تقارب 30 بالمائة تقريبا، مقارنة بمستوياتها قبل فرض الزيادات الأخيرة على الضرائب والأسعار".

وبين العبادي في حديثه أن "زيادة تكاليف المعيشة لم يقتصر تأثيرها على فئة دون أخرى، بل أصبحت تطول الشرائح كافة". وتابع: "الحركة وإن كانت محدودة إلا أنها ما تزال ضمن الحدود المعقولة بالنسبة إلى تجار المواد الأساسية".

تراجع الإنفاق

وقال الخبير في الشؤون النفطية وأمين السر السابق في نقابة أصحاب محطات المحروقات الأردنية، هاشم عقل، إن التراجع في الإنفاق امتد ليصل إلى خفض استهلاك وقود السيارات الذي أصبحت تكاليفه تشكل عبئا شهريا يأكل جزءا كبيرا من مداخيل المستهلكين.

وأضاف عقل أن "المستهلكين يحاولون تقنين استهلاك الوقود قدر الإمكان، مبينا أن قيمة تعبئة الوقود أيضا تراجعت بالنسبة إلى العديد من المستهلكين الذين قللوا من المبالغ التي يتزودون مقابلها، إلى ما يغطي حاجتهم بالحد الأدنى".

وصعدت أسعار المستهلك (التضخم) في الأردن بنسبة 3.6 بالمائة على أساس سنوي في شباط/ فبراير الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2017، فيما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2018، مقارنة بالشهر الذي سبقه من نفس العام بنسبة 1.5 بالمائة.

 

التعليقات