أغلقت متاجر وصيدليات أبوابها في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، مع مضي بعض النقابات العمالية قدما في إضراب احتجاجا على زيادات ضريبية، بعد أن استبدل الملك عبد الله رئيس الوزراء في محاولة لتهدئة الغضب العام.
وأثار مشروع قانون لزيادة ضريبة الدخل وإصلاحات بتوجيه من صندوق النقد الدولي دفعت الأسعار للارتفاع، أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات. ودعت أكثر من 30 نقابة مهنية تمثل عشرات الألوف من العاملين في القطاعين العام والخاص، الأسبوع الماضي، إلى مظاهرات حاشدة في عمان ومدن أخرى.
وانسحب كثير منها من إضراب يوم الأربعاء، بعدما كلف الملك عبد الله الثاني، يوم الثلاثاء، الاقتصادي السابق بالبنك الدولي، عمر الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة ودعا إلى حوار بشأن القانون الضريبي. وحل الرزاز محل هاني المقلي الذي استقال بعد رفضه سحب القانون.
وتراجع مجلس النقابات المهنية في الأردن عن قرار تعليق الإضرابات بضغط من المواطنين. وكان المجلس قد قرّر بعد ظهر اليوم تعليق الإجراءات التصعيدية وإعطاء فرصة للحكومة حتى تتشكّل مع ضمان ردّ قانون ضريبة الدخل.
وكان مواطنون وأعضاء في النقابات المهنية قد أعربوا عن اعتراضهم الشديد على قرار مجلس النقباء القاضي بتعليق الإضرابات. وطالبوا بالاستمرار بالتصعيد؛ وهو ما استدعى مجلس النقباء للدعوة إلى جلسة طارئة في مقرّ الاتحاد انتهت إلى الاستمرار في الإضراب ضدّ مشروع قانون الضرائب الجديد وزيادات الأسعار الأخيرة.
ويبدأ الرزاز، خريج جامعة هارفرد والذي شغل من قبل منصب وزير التعليم، مشاورات يوم الأربعاء لتشكيل حكومة جديدة.
وأغلقت بعض الشركات أبوابها في عمان ونظم العاملون في المستشفيات احتجاجا كما احتشد مئات الرجال والنساء خارج مقر مجمع النقابات المهنية وإن كان بأعداد أقل منها في الأسبوع الماضي.
وهزت الاحتجاجات الأردن الذي حافظ على استقراره وسط التوتر الذي يسود المنطقة.
وقال الملك، إن على الحكومة الجديدة مراجعة المنظومة الضريبية وإطلاق حوار على الفور بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان الشهر الماضي. وأضاف أنه ينبغي للأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الحوار.
واستمرت الاحتجاجات ليل الثلاثاء حيث احتشد المئات وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة لكن الأعداد بدت أقل مما كانت عليه في الأيام الماضية.
وأغلقت الشرطة الطرق لمنع أفواج المحتجين من الوصول إلى مقر الحكومة.
وحمل المتظاهرون لافتات تشير إلى الرغبة في تغيير السياسات لا الأسماء وتطالب بإعادة الدعم على الخبز.
واحتفل البعض بتغيير رئيس الوزراء وقالوا إنهم سينتظرون ليروا ما إذا كانت هذه الخطوات ستوقف ارتفاع الأسعار الذي يقولون إنه يضر بالفقراء.
ووضعت بعض المتاجر المغلقة اليوم لافتات تقول "أنا مشارك في احتجاج"، لكن الحياة في عمان سارت بشكل طبيعي. وكانت نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين أبرز النقابات المشاركة في الاحتجاج.
الإصلاحات
تنامى الاستياء منذ إعلان زيادة كبيرة في ضريبة المبيعات وإلغاء دعم الخبز في وقت سابق هذا العام ضمن خطة يدعمها صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام البالغ 37 مليار دولار.
وقالت الحكومة إنها تحتاج لمزيد من الأموال للخدمات العامة وإن التعديلات الضريبية تقلص الفوارق الاجتماعية لأنها تضع العبء الأكبر على أصحاب الدخول المرتفعة ولا تمس تقريبا محدودي الدخل.
وتطرق الملك في خطاب تعيين الرزاز إلى مطالب المحتجين قائلا إن ارتفاع الأسعار أثقل كاهل الأردنيين ودعا إلى تحسين الخدمات وألقى باللوم في عرقلة اقتصاد الأردن على غياب الاستقرار الإقليمي.
وقال مشرعون إنهم سيستأذنون الملك لعقد جلسة استثنائية للبرلمان قريبا لبحث الزيادات المقررة التي يريد معظم النواب أن تتراجع عنها الحكومة.
وقال مسؤولون إن الرزاز من معارضي الإصلاحات التي تضر بالفقراء. وأضافوا أن تكليفه بتشكيل حكومة يبعث برسالة للمانحين الأجانب مفادها أن الأردن سيمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات ولكن تدريجيا.
اقرأ/ي أيضًا | الأردن: تواصل الاحتجاجات على مشروع قانون ضريبة الدخل
التعليقات