أعاد المرسوم الرئاسي اللّبنانيّ بتجنيس مئات الأجانب، الجدل الدّائر في لبنان حول قانون التّجنيس واستحقاق المواطنة في بلدٍ يحرم نساءَه المتزوّجات بأجانب من تمرير جنسيّتهن لأطفالهن، فيما يقطن فيه لاجئ من بين كلّ أربعة أشخاص.
ووقّع المرسوم الّذي صدر في 11 من أيّار الفائت رئيس الجمهوريّة ميشيل عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الدّاخلية نهاد المشنوق، ويحتوي على أمر بمنح الجنسيّة ل 411 شخصًا أجنبيًّا نصفهم من الفلسطينيّين والسوريّين، ونصف آخر من جنسيّات متعدّدة ومختلفة، بينها فرنسيّة وعراقيّة وبريطانية وأردنيّة وأميركيّة.
وبخلاف العادة، لم يُنشر المرسوم وظلّ طيّ الكتمان حتّى بدأت التّسريبات الإعلاميّة بشأنه مثيرةً ضجيجًا حول القضيّة، ورفضت السلطة في بادئ الأمر نشر أسماء المستفيدين من المرسوم، محاولةً تهدئة عاصفة الانتقادات الّتي وجّهت لها، بإحالة المرسوم إلى المديرية العامة للأمن للتحقق من حق الأشخاص الواردة أسماؤهم فيه بالحصول على الهوية اللّبنانية، ولكن من دون أن تنشر أسماءهم في الإعلام.
وطلب رئيس الجمهورية في بيان له عن الموضوع "من كل من يملك معلومات أكيدة بشأن أي شخص مشمول بالمرسوم ولا يستحق الجنسية اللبنانية، التوجه بمعلوماته هذه إلى وزارة الداخلية - المديرية العامة للأمن العام للاستثبات". ويملك رئيس الجمهورية صلاحية منح الجنسية اللبنانية وحده بموجب مرسوم يشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة ووزير الداخلية.
ومن بين الذين شملهم مرسوم التجنيس رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي الذي تربطه بلبنان علاقة وطيدة بالنظر إلى أن والدته لبنانية وكذلك زوجته وأولادهما الثلاثة، ورجال أعمال معروفون منهم سوريون من الدائرة المقربة من النظام، أبرزهم خلدون الزعبي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "أمان القابضة"، ومازن مرتضى وهو نجل وزير تعليم أسبق.
ويعتبر التجنيس موضوعا شائكا في لبنان، البلد الصغير المتعدد الطوائف والمذاهب والذي غالبا ما توجّه إلى ساسته اتهامات بالمحسوبية والفساد. وأدّت السرية التي أحيط بها صدور المرسوم ورفض السلطة في بادئ الأمر نشر أسماء المستفيدين منه إلى تعزيز الشكوك حول الدوافع التي تقف وراء تجنيس هؤلاء الأجانب تحديدًا في وقت لا يزال فيه آلاف الأشخاص الذين يعيشون منذ عشرات السنين في لبنان ويعتبرون أنهم يستحقون الجنسية، محرومين منها.
ولا يحق للمرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي أن تمرر جنسيتها لأطفالهما. كما أن أكثر من مليون لاجئ سوري وفلسطيني يكدحون في عمل حيوي ولكن شديد الإجهاد دون أي حماية قانونية ضد سوء المعاملة وسرقة الأجور والاعتقال التعسفي والترحيل.
التعليقات