خالف محمّد السادس معظم التوقعات والتسريبات، التي أشارت إلى أنّ اختياره مدينة الحسيمة لخطابه جاء بسبب نيّته العفو على سجون حراك الرّيف، العام الماضي.
دعا العاهل المغربيّ، الملك محمّد السّادس، حكومة بلاده، أمس، الأحد، إلى فعل المزيد لمواجهة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من الفوارق الاجتماعية.
جاء ذلك في خطاب وجهه الملك للمغاربة في الذكرى التاسعة عشرة لاستلامه الحكم، من مدينة الحسيمة في منطقة الريف بشماليّ المغرب، التي شهدت احتجاجات عنيفة منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر عام 2016 حتى منتصف 2017.
وقال العاهل المغربي: "إن الوطنية الحقة تعزز الوحدة والتضامن، وخاصة في المراحل الصعبة. والمغاربة الأحرار لا تؤثر فيهم تقلبات الظروف، رغم قساوتها أحيانا. بل تزيدهم إيمانا على إيمانهم، وتقوي عزمهم على مواجهة الصعاب، ورفع التحديات".
وكان إقليم الريف قد شهد احتجاجات عنيفة، اندلعت بعد مقتل بائع الأسماك محسن فكري في تشرين الأول عام 2016 سحقا في حاوية للنفايات، عندما حاول استرجاع أسماكه المصادرة بحجة عدم قانونية صيدها.
وتحوّلت الاحتجاجات على مقتله إلى احتجاجات اجتماعية مطالبة بتوفير فرص العمل والعيش الكريم وتنمية الإقليم، الذي يعتبر بعض النشطاء أنه تعرض إلى التهميش لا سيما في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، الذي قمع بشدة احتجاجا فيه عام 1958 وكان لا يزال وليا للعهد آنذاك.
وفي عام 2004، أمر العاهل المغربي بتشكيل لجنة لطيّ ماضي انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب في الفترة من 1956 (تاريخ حصول المغرب على استقلاله) إلى 1999 (تاريخ وفاة العاهل المغربي الحسن الثاني). كما قام بعدة زيارات إلى مدن الريف والشمال وأمر بإنشاء مشاريع تنموية هناك.
وقال العاهل المغربي في خطابه إنه واثق أن المغاربة "لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية وبائعي الأوهام باستغلال بعض الاختلالات للتطاول على أمن المغرب واستقراره أو لتبخيس مكاسبه ومنجزاته. لأنهم يدركون أن الخاسر الأكبر من إشاعة الفوضى والفتنة هو الوطن والمواطن على حد سواء".
وأضاف: "سنواصل السير معا، والعمل سويا، لتجاوز المعيقات الظرفية والموضوعية، وتوفير الظروف الملائمة، لمواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، وخلق فرص الشغل، وضمان العيش الكريم".
وتابع قائلا: ينبغي الترفع عن الخلافات الظرفية، والعمل على تحسين أداء الإدارة، وضمان السير السليم للمؤسسات، بما يعزز الثقة والطمأنينة داخل المجتمع، وبين كل مكوناته".
وواجهت السلطات احتجاجات الريف الأخيرة بالقمع واعتقلت العشرات. وحكمت محكمة مغربية في أواخر حزيران/يونيو الماضي على 53 معتقلا على خلفية هذه الاحتجاجات بأحكام تراوحت ما بين عام و20 عاما. واعتبرها مدافعون عن حقوق الإنسان أحكاما "قاسية وسياسية".
وقال العاهل المغربي: تحقيق المنجزات، وتصحيح الاختلالات، ومعالجة أي مشكل اقتصادي أو اجتماعي، يقتضي العمل الجماعي، والتخطيط والتنسيق، بين مختلف المؤسسات والفاعلين، وخاصة بين أعضاء الحكومة، والأحزاب المكونة لها.
ودعا الأحزاب إلى استقطاب نخب جديدة شابة، قائلا: الأحزاب تقوم بمجهودات من أجل النهوض بدورها. إلا أنه يتعين عليها استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، لأن أبناء اليوم، هم الذين يعرفون مشاكل ومتطلبات اليوم. كما يجب عليها العمل على تجديد أساليب وآليات اشتغالها".
جاء الخطاب في وقت تبذل فيه المملكة جهودا حثيثة لجذب الاستثمارات للحد من زيادة البطالة بعدما تضرر الاقتصاد بفعل ارتفاع أسعار النفط.
التعليقات