العراق: المحكمة العليا تصادق على نتائج الانتخابات بعد إعادة الفرز

صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم، الأحد، على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار/مايو الماضي لتصبح قطعية.

ووفقًا للمتحدّث الرسمي باسم المحكمة، فإن "المصادقة جاءت بعد تدقيق كل الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاعتراضات على بعض منها".

وبذلك، باتت النتائج قطعية بعد أشهر من الجدل الواسع بشأن مزاعم وجود عمليات تزوير رافقت الانتخابات التي جرت في 12 مايو الماضي، تلاه قرار من مفوضية الانتخابات بإعادة فرز الأصوات يدويا لصناديق الاقتراع التي بها مزاعم تزوير، إلا أن ذلك لم يفضِ إلى تغيير في تسلسل الكتل الفائزة.

وأسفرت النتائج عن حصول "تحالف الفتح" على مقعد إضافي على حساب "تحالف بغداد"، بينما ظلت بقية النتائج كما هي، وترتيب الكتل كما أعلن مسبقًا.

وتصدر تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصّدر، نتائح الانتخابات بـ54 مقعدًا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح" الذي يضم أذرعا سياسية لفصائل "الحشد الشعبي" بزعامة هادي العامري بـ48 مقعدا، وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، على 26 مقعدًا.

ومن المنتظر أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، حيث سينتخب النواب الجدد رئيسا للبرلمان، ونائبين له بالأغلبية المطلقة في الجلسة الأولى.

كما سيتولى البرلمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى، ثم يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.

ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.