كشف تقريران حديثان أن الحرب الأهلية في جنوب السودان تسببت بمصرع نحو 400 ألف إنسان، منذ اندلاع الاقتتال عام 2013، وتُشير تقديرات إلى أن "الإصابات العنيفة" أدت إلى مقتل نصف هؤلاء.
وبلغ عدد الضحايا 382,900 شخص، وفق ما أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، ومدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة، اليوم الأربعاء.
وذكر التقريران أن ارتفاع خطر الإصابة بالأمراض، والحد من الحصول على الرعاية الصحية، ساهم بوفاة النصف الآخر من الضحايا.
وكان عدد القتلى في الحرب الأهلية في جنوب السودان غير مؤكد على مدار سنوات الصراع، إلى أن أُصدر التقريرين.
وقال المسؤول السابق في بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان والذي عمل في وقت لاحق منسقا لفريق خبراء الأمم المتحدة لمراقبة العقوبات المفروضة على البلاد، كليم ريان، إنه يعتقد "أن هذا الرقم أكثر واقعية من الرقم البالغ 50 ألف حالة وفاة الذي جرى استخدامه لفترة طويلة".
وأضاف ريان، أن إحصاء الموتى في الحرب الأهلية يعد أمرا صعبا حيث تحدث الكثير من حالات الوفاة في المناطق النائية.
وأوضح قائلا إن "ذلك ليس مبررا لعدم تجميع ما نعرفه، ويشير إلى وجود فجوات".
وقال التقرير، الذي اعتمد على إنشاء نماذج إحصائية وليس تقييم من قبل النظراء، إن الوفيات وصلت إلى ذروتها في عامي 2016 و2017.
وأشار التقرير إلى أن معظم الوفيات حدثت في جنوب البلاد وشمالها وطالت الذكور البالغين بنسبة أعلى.
وصرح المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، أتيني ويك اتيني، أنه "لا يمكنه تأكيد أو نفي التقديرات الجديدة لأعداد القتلى، وألقى باللائمة على المعارضة المسلحة". وأضاف "ليش بإمكاننا جمع البيانات".
وقال أحد المحققين الرئيسيين في التقرير، فرانشيسكو تشيتشي، إنه "على حد علمنا، هذا هو أول تقدير شامل لعدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب الحرب. كل يوم يمر، من المحتمل أن تُفقد مئات الأرواح".
وأتت التقديرات الجديدة بعد أسابيع من توقيع الأطراف المتنازعة ما وصفته الحكومة باتفاق سلام "نهائي" لإنهاء النزاع. وقضى الاتفاق على أن يعود زعيم المتمردين ريك مشار، إلى دوره مرة أخرى نائبا للرئيس سالفا كير، وهو الأمر الذي أثار صراعا عندما اشتبك أنصارهما، على خلفية عرقية.
وأدى الصراع إلى هروب أكثر من مليوني شخص، وشكّل هذا أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا، عام 1994.
ودعا التقرير الجديد إلى استجابة دولية أقوى لحل هذا الصراع، إذ يعد جنوب السودان إحدى مناطق الصراع التي فيها أقل عدد من عمال الإغاثة، ودعت الأمم المتحدة الحكومة مرارا للسماح بوصول المزيد من المساعدات.
وقال تشيتشي إن التقرير يجب أن يحفز أيضا الفصائل المتحاربة على خوض الحرب وفقا للقانون الإنساني، بدلا من مهاجمة المدنيين والعاملين في المجال الحقوقي.
اقرأ/ي أيضًا | الأردن: إحالة قانون ضريبة الدخل للجنة برلمانية
التعليقات