الأردن: تعديل وزاري بحكومة الرزاز شمل دمج وزارات

أعلن رئيس وزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم الخميس، عن تعديل وزاري شمل إدخال 8 وزراء جدد وكذلك دمج وزارات أخرى، وهو التعديل الأول على الحكومة التي تم تشكيلها في حزيران/يونيو الماضي، عقب تصاعد الاحتجاج الشعبي رفضا لقانون التعديل الضريبي.

وقال مسؤولون، إن التعديل الوزاري سيعزز قبضة حكومة التكنوقراط المكلفة بالإسراع في إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي ولازمة لإنعاش النمو، وأتى التعديل بعد أن قدم الوزراء، مساء الأربعاء، استقالاتهم خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء.

وشمل التعديد الوزاري دمج عدد من الوزارات الخدماتية وإنشاء وزارة جديدة للتطوير الإداري والمؤسسي، بدلا عن وزارة تطوير القطاع العام، ويهدف على ضخ دماء جديدة في حكومة الرزاز استعدادا لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة.

وتولى الرزاز، وهو خبير سابق في البنك الدولي، منصبه في حزيران/يونيو الماضي، بعد أن استقال سلفه هاني الملقي في محاولة لاحتواء أزمة شهدت بعضا من أكبر الاحتجاجات منذ سنوات بسبب إجراءات التقشف التي يطلبها صندوق النقد ومن بينها زيادة الضرائب.

وكانت الحكومة الأردنية أدت، شهر آب/أغسطس الماضي، اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، لتضم إلى جانب الرزاز 28 وزيرا بينهم 7 سيدات.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية أدى الوزراء المعينون اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية وهم:

- رائد مظفر أبو السعود وزيراً للمياه والري.

- بسام سمير التلهوني وزيراً للعدل.

- مجد محمد شويكه وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.

- عزمي محمود محافظة وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

- فلاح عبدالله العموش وزيراً للأشغال العامة والإسكان.

- بسمة موسى إسحاقات وزيراً للتنمية الاجتماعية.

- غازي منور الزبن وزيراً للصحة.

- إبراهيم صبحي الشحاحده وزيراً للزراعة ووزيراً للبيئة.

- محمد سليمان أبو رمان وزيراً للثقافة ووزيرا للشباب.

وتم قبول استقالة كل من السادة: