بعد مُطالبات كثيرةٍ بعزله، على خلفية قضية الصحافي السعودي المقتول جمال خاشقجي، وتورّطه فيها، مُنحَ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان منصبَ رئاسة "مجلس المخاطر الوطنية"، على يد والده الملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب ما أوضحت وسائلُ إعلام سعودية اليوم الجمعة.
وأُنشِأت هيئة "مجلس المخاطر الوطنية" حديثًا، وتضمّ في عضويتها كلا من وزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ووزير الصحة، ووزير البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومستشار الأمن الوطني، ورئيس مركز الأمن الوطني، ووزير المالية، ووزير النقل، بحسب ما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية.
وللهيئة بحسب الصحيفة عدة مهام، على رأسها؛ إجراءُ تقويم شامل للمخاطر الوطنية، وتحديد مواطن الضعف، وإعداد سجل للبنية التحتية الحيوية وشبكة معلومات الاتصال مع الجهات ذات العلاقة، والإطار العام لإدارة الكوارث، ورفعها إلى مجلس المخاطر الوطنية، كي يتكفّل بها.
وفي ما يمكن اعتبارهُ تأكيدًا للصلاحيات الممنوحة للهيئة، فقد تقرّر إلغاء مجلس الدفاع المدني، وقيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية، بإعادة النظر في نظام الدفاع المدني، على ضوء إنشاء مجلس المخاطر الوطنية.
اقرأ/ي أيضًا | خاشقجي في مقابلة سابقة: أصمتُ أحيانًا لوجود تهديدات كثيرة
التعليقات