أحالت النيابة العامة الكويتية، اليوم الأربعاء، 24 متهما، بينهم ضباط ومسؤولون كبار حاليون وسابقون في وزارة الداخلية الكويتية، إلى محكمة الجنايات، بتهم "الاستيلاء على المال العام" و"تسهيل الاستيلاء عليه" و"غسل الأموال و"التزوير في محررات رسمية".
وقالت النيابة، في بيان صحفي، إنها "انتهت من التحقيق والتصرف في البلاغ المقدم من وزارة الداخلية بشأن قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في الوزارة، والتحقيق في وجود تجاوزات مالية شابت بند الضيافة في ميزانية وزارة الداخلية خلال العامين الماليين 2014-2015 و2015-2016".
وأضافت أن النائب العام، ضرار العسعوسي، "كلف فريق تحقيق من أعضاء نيابة الأموال العامة برئاسة المحامي العام لنيابة الأموال العامة بتولي التحقيق في البلاغ المشار إليه؛ حيث باشر الفريق التحقيق، وقام بسؤال عدد كبير من الشهود جاوز عددهم 40 شاهدا من بينهم رئيس وأعضاء اللجنة التي شكلها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في هذا الشأن".
وتابعت أنه "تم فحص ومطالعة جميع الأوراق التي تجاوزت عشرات الآلاف من الوثائق والمستندات المتعلقة بالقضية، وإجراء المعاينات والاستعانة بالخبراء والمختصين من ديوان المحاسبة وبنك الكويت المركزي والبنوك التجارية، وأمرت النيابة العامة بحبس 9 متهمين حبسا احتياطيا على ذمة القضية".
ولفتت النيابة العامة إلى أنها "أسندت الاتهام إلى عدد 24 متهما من بينهم عدد 6 متهمين هاربين".
وفتح البرلمان الكويتي وتحديدًا لجنة الميزانيات، في كانون الثاني/يناير 2016، ملف بند الضيافة في "الداخلية" الذي تضمن الاستيلاء على نحو 33 مليون دينار (100 مليون دولار)، بعد تهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.
وأحال وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح الصباح، القضية إلى النيابة العامة، وأوقف على إثرها 7 مسئولين عن العمل.
ومن ضمن المتهمين في القضية وهو مسجون على ذمتها، مدير إدارة العلاقات والإعلام الأمني، العميد عادل الحشاش، فيما أخلت النيابة في وقت سابق بالقضية ذاتها اللواء المتقاعد أحمد الخليفة الصباح، الذي كان يشغل منصب الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة الداخلية إبان القضية، بعد أن سدد 3 ملايين دينار (10 ملايين دولار) مع استمرار توجيه التهمة له.
التعليقات