عشرات القتلى والجرحى خلال الانتخابات في نيجيريا

قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح مختلفة، وذلك خلال أعمال عنف وقعت، اليوم السبت، في نيجيريا في أعمال عنف واكبت الاقتراع، في وقت يواصل النيجيريون التصويت لاختيار رئيسهم ونوابهم، بحسب تكتل جمعيات من المجتمع الأهلي معني بمراقبة الانتخابات.

والسباق الرئاسي في أكبر منتج للنفط في القارة وأكبر دولة من حيث عدد السكان متقارب للغاية بما لا يسمح بالتوقع بنتائجه. وأبرز المتنافسين من بين أكثر من 70 مرشحا هما محمد بخاري ومرشح المعارضة عتيق أبو بكر وهو رجل أعمال ونائب سابق للرئيس.

وتأجل التصويت، الذي كان من المقرر أن يجرى قبل أسبوع، قبل نحو خمس ساعات من فتح مراكز الاقتراع لأبوابها في ذلك الوقت، وهناك مخاوف من أن يضر هذا التأجيل بنسبة الإقبال على المشاركة في التصويت.

وأعلن تحالف جمعيات مستقلة من المجتمع الأهلي يدعى "غرفة الأزمات" ويدافع عن الحكومة، أنه "إلى حين عقد هذا الاجتماع، سجل سقوط 16 قتيلا في ولايات البلاد الثماني".

وتبقى هذه الحصيلة متدنية نسبيا في البلد البالغ عدد سكانه 190 مليون نسمة والذي يشهد أعمال عنف يومية ولا سيما في فترة الانتخابات، وقد جرت عمليات التصويت في هدوء نسبي في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت الجمعيات عن وقوع حوادث في لاغوس، العاصمة الاقتصادية، حيث منع الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في بعض مراكز الاقتراع، وقام بعض مثيري الشغب بإحراق بطاقات انتخاب وصناديق اقتراع.

وفي ولاية ريفرز المعروفة بنسبة العنف والإجرام المرتفعة فيها، قام مسلحون بقتل سياسي محلي عضو في "مؤتمر عموم التقدميين" وشقيقه.

وألقيت أصابع من الديناميت في المدينة عند فتح مراكز الاقتراع لترهيب الناخبين، بدون التسبب بوقوع ضحايا. كما أفاد متحدث باسم الشرطة المحلية عن سرقة بعض صناديق الاقتراع ولوازم انتخابية.

وتم تمديد فترة التصويت في بعض الولايات الـ36 في نيجيريا بعد حصول مشكلات لوجستية، ولا سيما مع آلات التصويت الإلكتروني.

ويواجه الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري في هذه الانتخابات خصمه عتيق أبو بكر من الحزب الشعبي الديموقراطي.

وتبادل الطرفان الاتهامات بالتحضير لعمليات تزوير.

وأسفرت أعمال العنف عن سقوط 233 قتيلا منذ تشرين الأول/أكتوبر حسب مكتب المراقبة "اس بي ام اينتلجينس". وقال مركز الاتصالات والأزمة النيجيري الذي يضم ممثلين عن أجهزة الأمن أن 12 من الولايات الـ36 قد تشكل بؤرا لأعمال عنف.

ولم يحدد أي موعد لصدور النتائج، لكنها تعلن بصورة عامة خلال 48 ساعة بعد انتهاء التصويت.