أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، يوم الإثنين، أمرا يحظر "التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها"، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات التي أعلن عنها لوقف الاحتجاجات ضد حكمه، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
ومَنعَ المسافرين من حمل أكثر من 3 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وحظّر "التعامل بالنقد الأجنبي بيعا أو شراءً خارج القنوات الرسمية".
وفي بيان صادر عن الرئاسة السودانية، حدد البشير 4 أوامر طوارئ تأتي بعد أيام من إعلانه يوم الجمعة، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة "الوفاق الوطني" وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية.
ونصَّ الأمر الأول على "حظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها، وحظر قفل الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل"، وشمل الأمر تفويض "القوات النظامية، دخول أي مبانٍ وتفتيشها وتفتيش الأشخاص" في ما يُمكن اعتباره استباحةً لحرّية وخصوصيّة الأشخاص، كما شمل "فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت".
ويحقُّ للقوات النظامية وفق الأمر ذاته؛ "حجز الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة".
وأجاز الأمر "اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ"، كما أعطى "النائبَ العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه".
ونصّ على أن "يُنشىء النائب العام نيابات الطوارىء ويصدار القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف، كما ينشىء رئيس القضاء محاكم الطواريء ويصدر القواعد التي تنظم المحاكمة والاستئناف".
أمّا أمر الطوارئ الثاني، فقد نصّ على "حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل"، وحظر "الإضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة العامة"، وشمل "حظر إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والأنشطة إلا بإذن من السلطة المختصة".
وتضمَّن الأمر الثاني حظر "إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي"، إضافة إلى حظره "إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق والمستندات الشخصية الخاصة بأي شخص يشغل وظيفة عامة أو أسرته".
ونص على "حظر مقاومة السلطات المختصة أو رفض الانصياع لما تصدره من أوامر أو توجيهات، والتجوال في المواعيد المحددة للحظر بواسطة السلطة المختصة"، كما نص على "حظر نشر المعلومات أو التعليقات المتعلقة بالتحريات والتحقيقات في الدعاوي الجنائية دون إذن النيابة العامة.
وفرض الأمر على كل من يخالف الأحكام السابقة عن طريق ارتكاب الفعل أوالتحريض أوالمقاومة، أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المختلفة، و"السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة، ومصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور بموجب هذا الأمر".
وشمل الأمر الطارئ الثالث؛ "حظر التعامل بالنقد الأجنبي بيعا أو شراءً خارج القنوات الرسمية"، ومنع المسافرين من حمل أكثر من 3 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر جميع المنافذ، وحظر "حمل وحيازة ما يزيد عن 150 جرام ذهب مشغول لأي مسافر خارج السودان عبر أي جميع المنافذ"، بالإضافة إلى منع "حمل أو حيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام ايّا كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير".
وحظر الأمر الطارئ الرابع "تخزين أو بيع أو نقل أي محروقات بترولية (جازولين – بنزين – غاز- فيرنس) إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة"، وحظر نقل المحروقات خارج الحدود السودانية.
كما حظر التعامل في الدقيق (الطحين) المدعوم من الدولة "بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو الحيازة أو الاستخدام في غير الغرض المخصص له"، ومنع نقل "السلع والبضائع إلى خارج حدود البلاد إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة".
ونصَّ الأمر على عقوبات للمخالفين "بالسجن 10 سنوات، والغرامة 50 ألف جنيه (نحو ألف دولار)، ومصادرة الوسيلة المستخدمة في المخالفة.
ومنذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 شباط/ فبراير الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.
اقرأ/ي أيضًا | مظاهرات حاشدة في السودان تحديًا لـ"طوارئ النظام"
التعليقات