أعلن المنظمة الحقوقية العالمية "هيومن رايتش ووتش"، اليوم الإثنين، أن السلطات الإماراتية تعتقل ثمانية لبنانيين منذ أكثر من عام في مكان مجهول، إضافة إلى إخضاعهم لسوء المعاملة.
وأشارت المنظمة إلى أن محاكمتهم بدأت في 13 شباط/ فبراير الماضي، بعد نحو عام قضوه في المعتقل دون أي تهمة، في ظل انتهاكات صارخة في حقوقهم القانونية، فيما ستُعقد الجلسة الثالثة في 27 آذار/ مارس.
وكان المدعي العام في الإمارات وجّه في 27 شباط/ فبراير في الجلسة الثانية من المحاكمة "تهما بتأليف خلية متصلة بحزب الله اللبناني"، بحسب المنظمة.
وأكّدت المنظمة الحقوقية في بيان أن المتهمين "وُضعوا في الحبس الانفرادي لفترات طويلة ومُنعوا من التواصل مع أُسرهم، أو الحصول على المساعدة القانونية، أو الاطلاع على الأدلة ضدهم".
وذكرت المنظمة أن هؤلاء الرجال يعيشون في الإمارات ويعملون هناك منذ أكثر من 15 عاما. 7 منهم يعملون لدى "طيران الإمارات" كمضيفين، أو مشرفين على المضيفين، أو مديرين كبار. وقال أقاربهم إن ليس لأي منهم أي انتساب سياسي معروف.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن: "يُظهر تعامل السلطات الإماراتية مع هؤلاء الرجال عدم نيتها إصلاح أجهزتها الأمنية الفاسدة. فهم يستحقون، على الأقل، معاملة إنسانية ومحاكمة عادلة".
ولفت بعض الأقارب، إلى أن المتهمين يتعرضون لمعاملة سيئة، حيث قال أحدهم عن واحد من المتهمين: "كانت جميع أسنانه مكسرة وبدت أذنه مشوهة. قال لي إن ذلك بسبب ضربه على وجهه. وإنه بعد أن أغمي عليه في إحدى المرات، استمروا بركله. ومُنع من النوم أو الجلوس 5 أيام. كان مكبلا ومعصوب العينين. حتى الآن تُعصب عيناه لدى مغادرة الزنزانة".
وتابعت ويتسن أن "عدم احترام حق المتهمين في محاكمة عادلة يعني أن السلطات الإماراتية قرّرت النتيجة مسبقا".
وفي 2015، قررت السلطات الإماراتية ترحيل سبعين لبنانيا عن أراضيها، بعد ست سنوات من ترحيل عشرات آخرين عاشوا لسنوات طويلة على أراضيها بزعم الاشتباه بعلاقتهم مع "حزب الله".
اقرأ/ي أيضًا | مرتزقة الإنترنت... سلاح الحكومات الاستبدادية
التعليقات