أوقفت السلطات العراقيّة، اليوم الأحد، ثلاثة مهندسين منحوا موافقات لتشغيل "عبَّارة الموت" في الموصل شمالي البلاد، والتي أودت بحياة أكثر من 100 مدني غالبيتهم من النساء والأطفال الشهر الماضي، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وصوّت مجلس النواب العراقي، في جلسة اليوم الأحد، على إقالة المحافظ ونائبيه.
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان إن لجنة التحقيق "أعلنت عن توقيف مالكي العبارة في محافظة أربيل، وثلاثة مهندسين صادقوا على افتتاح المشروع ومطابقته للشروط المطلوبة".
وأضاف أن "التحقيق في هذه الدعوى محصور بيد القضاء بناء على توجيه رئيس مجلس القضاء بتشكيل لجنة من مكونة من ستة قضاة ومدع عام"، مبيّنًا أن "اللجنة أجرت كشفا موقعيا للحادث وقامت بربط الشكاوى بالضحايا والمتضررين لإكمال الإجراءات القانونية".
والأسبوع الماضي، جمّد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عمل محافظ نينوى "نوفل حمادي العاكوب"، لحين استكمال التحقيقات بحادثة انقلاب العبارة.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية وهي هيئة مستقلة مرتبطة بالبرلمان، إن 56 شخصا ما زالوا مفقودين جراء الحادثة، بينما تم إنقاذ 33 شخصا فقط من أصل قرابة 200.
وفي 21 آذار/ مارس الجاري، غرقت عبارة كانت تحمل على متنها قرابة 200 شخص بنهر دجلة، في الجزيرة السياحية، ما أسفر عن مصرع 103 أشخاص، وفق آخر حصيلة، بينما لا يزال عشرات في عداد المفقودين.
التعليقات