لبنان: خطّة حكومية لإصلاح قطاع الكهرباء المتداعي

أقرت الحكومة اللبنانية، اليوم الإثنين، خطة لاصلاح قطاع الكهرباء، الذي يكبّد خزينة الدولة مبالغ باهظة، في خطوة تُعدّ الأبرز من بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة، بعد شهرين من تشكيلها، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وتنص الخطة، وفق ما أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني التي اقترحت الخطة الشهر الماضي؛ على تحقيق هدفين، أوّلهما تخفيف العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان، وثانيهما تحسين الخدمات الكهربائية.

وسيتمّ تحسين الخدمات الكهربائية عبر ثلاثة عوامل هي خفض إجمالي الهدر، وزيادة الإنتاج، وزيادة التعرفة.

وقال رئيس الحكومة سعد الحريري في مؤتمر صحافي إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء في القصر الرئاسي "أقرّ مجلس الوزراء خطة الكهرباء بالإجماع على كل بنودها"، مضيفًا أن "هذه الخطة سترضي الشعب اللبناني لأنها تؤمن له كهرباء على مدى 24 ساعة وفيها تخفيض للعجز في الموازنة".

وشدّد الحريري على أن "الخطة واضحة ولبنان يقوم بخطوات حقيقية للإصلاح في هذا المجال"، وبحسب الحريري سيمرّ إصلاح قطاع الكهرباء عبر الخصخصة.

وقال الحريري: "هذه أول مرة سيكون هناك مناقصة (BOT) في لجنة المناقصات"، مضيفًا أن "مالية الدولة لا تتحمل التأخير"، في الحطة التي ستُحال إلى البرلمان للمصادقة عليها.

وتعهد المجتمع الدولي في مؤتمر سيدر لدعم لبنان في باريس قبل عام، بتقديم 11 ملياراً ونصف مليار دولار على شكل قروض وهبات، واشترط تقديمها بإقدام الحكومة على اجراء اصلاحات اقتصادية بنيوية وتأهيل البنى التحتية لا سيما قطاع الكهرباء.

ويعاني لبنان منذ عقود من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذات المعامل المتداعية، ومن ساعات تقنين طويلة، جعلت المواطن يدفع فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى مرتفعة لأصحاب مولدات الكهرباء الخاصة. كما لا تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من جباية الفواتير من مناطق عدة.

وبحسب مؤسسة ماكنزي الاستشارية، فإن جودة إمدادات الكهرباء في لبنان في الفترة الممتدة بين العامين 2017 و2018 كانت رابع أسوأ حالة في العالم بعد هايتي ونيجيريا واليمن.

وتصل نسبة الدين العام في لبنان إلى 141% من إجمالي الناتج المحلي، وهي من أعلى النسب في العالم. وفي كانون الثاني/ يناير خفضت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني تصنيف لبنان مشيرة إلى "المخاوف من ارتفاع كبير في الدين".

ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، من إعادة تأهيل قطاع الكهرباء في لبنان.