يخوض الجزائريون اليوم الأربعاء، إضرابا عاما في مختلف القطاعات، المصحوب بمظاهرات في عدّة مدن، للتعبير عن رفض شعبي للتولي المؤقت لعبد القادر بن صالح الذي أشغل منصب رئيس مجلس الأمة، رئاسة البلاد بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع الماضي.
وتأتي الموجة الثانية من الاحتجاجات الشعبية ضد بن صالح، بسبب اعتباره "ممثلا" لنظام بوتفليقة، وذلك يتعارض مع المطلب الشعبي بتغيير النظام.
وكان بن صالح يرأس مجلس الأمة، وتولى رئاسة الجمهورية رسميًا يوم أمس الثلاثاء، استنادًا إلى مادة دستورية تنظم حالة "شغور المنصب"، وعليه فقد تسلم رئاسة الدولة 3 أشهر، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية. بعد استقالة بوتفليقة، الأسبوع الماضي.
وتجمهر آلاف العمال والطلبة والمواطنين في ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، صباح الأربعاء، ورددوا هتافات رافضة لرئاسة بن صالح، وسط انتشار كثيف لرجال الأمن.
وفي ساحة "أول ماي"، وسط العاصمة أيضًا، منعت الشرطة انطلاق مسيرة احتجاجية استجابة لدعوة تكتل يضم 13 نقابة مستقلة.
ولاحقًا تخطى محتجون حواجز أمنية نحو شوارع وأزقة جانبية، وتوجهوا إلى ساحة البريد المركزي للالتحاق بالتظاهرة الرئيسية.
وهتف المحتشدون ضد بن صالح، وطالبوا بإسقاط كامل رموز النظام القائم، سيما حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
وأفاد مصدر نقابي أن أكبر منطقة صناعية بالعاصمة تشارك في الإضراب العام.
وأضاف أن موظفي عشرات الشركات الحكومية والخاصة امتنعوا عن العمل أيضًا، وسط إغلاق أغلب مدارس العاصمة أبوابها.
وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت صور ومقاطع فيديو، تداولها ناشطون؛ توقف العمل في العديد من الشركات الحكومية والمدارس والمستشفيات في محافظات "جيجل" (شرق) و"بجاية" و"البويرة" (وسط).
ويأتي الإضراب بدعوة من تكتل يضم 13 نقابة مستقلة من قطاعات التعليم والصحة والبريد والطيران؛ ترفض التعامل مع حكومة بدوي وتولي بن صالح إدارة مرحلة انتقالية.
ومنذ نحو شهرين، تشهد البلاد احتجاجات واسعة، دفعت بوتفليقة إلى الاستقالة مطلع نيسان/ أبريل الجاري، بعد 20 عاما في الحكم؛ وما تزال متواصلة رفضا لاستمرار تحكم رموز النظام بالبلاد، بحسب محتجين.
وتستمر الاحتجاجات ضد بن صالح لليوم الثاني على التوالي، متخذة طابع أكثر جدية اليوم، عبر الإضراب العام.
التعليقات