أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الإثنين، اعتقال خمسة رجال أعمال، أربعة منهم من عائلة واحدة، بشبهات فساد وتبديد للمال العام مستغلين علاقاتهم بالسلطة وخصوصا بالرئيس السابق الذي استقال إثر موجة احتجاجات شعبية مطلع الشهر الجاري، عبد العزيز بوتفليقة.
وذكر التلفزيون الجزائري الحكومي، أن قوات "الدرك الوطني"، التابعة لوزارة الدفاع، أوقفت "الإخوة كونيناف"؛ وهم رضا، عبد القادر، كريم، وطارق، وجميعهم من عائلة واحدة ومقربة من بوتفليقة، كما أوقفت أغنى رجل بالبلاد، الملياردير يسعد ربراب.
وعزا سبب التوقيف أبناء عائلة كونيناف للاشتباه بتورطهم في "استعمال النفوذ، وإبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم.
ولفت المصدر نفسه إلى أنه "ستتم إحالة الموقوفين على القضاء لاحقا، بعد انتهاء تحقيقات الدرك (الحرس) الوطني".
وأوقفت السلطات أيضا الملياردير يسعد ربراب، رئيس مجمع "سيفيتال"، للتحقيق معه في شبهة "التصريح بفواتير كاذبة، واستيراد عتاد قديم، وحصوله على امتيازات جمركية".
وسبق أن استمعت فرق الدرك، قبل أسبوع، إلى ربراب، حول نشاطات شركاته.
من جانبه، قال ربراب، في تغريدة عبر "تويتر": "في إطار العراقيل التي يتعرض لها مشروع إيفكون (مشروع لتصفية المياه باستخدام تكنولوجيا ألمانية)، توجهت من جديد هذا الصباح إلى فصيلة الدرك بباب جديد (بالعاصمة)".
وأضاف: "سنواصل دراسة قضية المعدات المحجوزة في ميناء الجزائر منذ يونيو (حزيران) 2018".
وربراب هو أغنى رجل في الجزائر، يملك مجمع "سيفيتال" للصناعات الغذائية، وسلسلة محلات التجزئة "أونو" وشركات أخرى (النقل والمنتجات الكهرومنزلية).
ويمتلك ربراب ثروة قدرها 3.8 مليار دولار حسب مجلة "فوربس" الأميركية، بحسب تصنيفها لأثرياء العالم لشهر كانون الثاني/ يناير الماضي.
ويعتبر ربراب أغنى رجل في منطقة شمال أفريقيا، وفق "فوربس"، والسادس على مستوى القارة الأفريقية.
ووفق مصادر إعلامية، فإن التوقيفات التي جرت بين الأحد والاثنين، طالت قرابة 50 رجل أعمال في البلاد يشتبه في تورطهم في "تبديد المال العام".
ومنذ أيام، جرى توقيف رجل الأعمال علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال داعم لبوتفليقة)، على مستوى معبر حدودي مع تونس، وهو بصدد مغادرة البلاد.
وقبل أيام، قال قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، خلال تواجده الناحية العسكرية الثانية بوهران (شمال غرب)، بأن العدالة ستفتح قضايا فساد كبرى، عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وفي خطابه، الثلاثاء، بالناحية العسكرية الرابعة بورقلة جنوب شرق (الحدودية مع ليبيا)، دعا قايد صالح، القضاء بتسريع التحقيقات في ملفات فساد شهدتها البلاد في العقدين الأخيرين (خلال حكم بوتفليقة).
وفي آخر مظاهرات خلال الجمعة التاسعة للحراك الشعبي بالجزائر، رفع متظاهرون عدة شعارات تطالب القضاء بالتحرك للتحقيق في ملفات فساد خلال فترو حكم بوتفليقة.
تجدر الإشارة إلى أن ذلك يأتي في إطار محاولات رموز السلطة، تهدئة الشارع عقب موجات المظاهرات المستمرة في البلاد، ورفض غالبية الأحزاب السياسية الرئيس الانتقالي، عبد القادر بن صالح، والتي قاطعت اليوم الإثنين، جلسة مشاورات دعا إليها الأخير، لتأسيس هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية، المقررة في الرّابع من تمّوز/ يوليو، لاختيار خليفة بوتفليقة.
اقرأ/ي أيضًا | الأحزاب الجزائرية تقاطع جلسة مشاورات مع السلطات
التعليقات