كشف تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استخدام 6 دول عربية لـ"العنف الجنسي"، كأداة حرب في الصراعات المسلحة، وذلك في تقرير ناقشه مجلس الأمن الدولي، في جلسة عامة عقدها مساء الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ويغطي التقرير الفترة من كانون الثاني/ يناير 2018 إلى كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه. وبحسب التقرير، فإن الدول العربية المذكورة من بين 19 دولة حول العالم، هي العراق وسورية وليبيا واليمن والسودان والصومال.
وأوضح التقرير أن مصطلح "العنف الجنسي المتصل بالنزاعات" يحيل إلى الاغتصاب، والاسترقاق الجنسي، والبغاء القسري، والحمل القسري، والإجهاض القسري، والتعقيم القسري، والزواج بالإكراه، وسائر أشكال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة، ولها صلة مباشرة أو غير مباشرة بنزاع من النزاعات.
ففي العراق، وثق التقرير "اختفاء 4 آلاف و271 امرأه من اليزيديين، ولا يشمل هذا العدد المفقودات من النساء والفتيات من الجماعات العرقية الأخرى اللواتي استهدفهن تنظيم داعش الإرهابي".
وفي سورية، اعتبر غوتيريش أن "استخدام العنف الجنسي أثناء اعتقال النساء أو الفتيات وفي نقاط التفتيش، أصبح أمرًا اعتياديًا". وقال إن "الأمم المتحدة تلقت تقارير عن أعمال عنف جنسي ارتكبتها القوات الحكومية (النظام) والميليشيات المتحالفة معها ضد كل من النساء والرجال أثناء الاعتقال والاحتجاز، وعند نقاط التفتيش".
وفي ليبيا، وثق التقرير شهادات قدمتها نساء وفتيات مهاجرات كن ضحايا أو شهودا على اعتداءات جنسية مارسها مهربون ومتاجرون وأفراد من الجماعات المسلحة، وغيرهم.
وفي اليمن، تحدث التقرير عن "تزايد حالات الإبلاغ عن حدوث عنف جنسي، وخصوصا خلال الربع الأخير من 2018"، مشيرا إلى أن "التقارير تشمل حالات اعتداء بدني أو جنسي واغتصاب واسترقاق جنسي ارتكبها في بعض الحالات أطراف النزاع".
ورصد التقرير "472 حالة عنف جنسي في عام 2018، منها 341 حالة انطوت على ممارسة عنف جنسي ضد لاجئين وطالبي لجوء، و131 حالة، شملت 131 طفلا (80 فتى و51 فتاة).
وفي السودان، ذكر التقرير أن العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، وثقت 122 حادثة عنف جنسي شملت 199 ضحية، منهن 85 امرأة و105 فتيات و9 فتيان، في وسط وجنوب وشمال وغرب دارفور.
وفي الصومال، قال غوتيريش إن "أنماط العنف الجنسي السائدة تشمل حوادث اختطاف النساء والفتيات لأغراض الزواج القسري والاغتصاب من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة".
كما تشمل أيضا "حوادث الاغتصاب الجماعي التي يرتكبها موظفو الدولة والمليشيات المرتبطة بالعشائر، ورجال مسلحون مجهولو الهوية".
ووثق التقرير "اختطاف 34 فتاة لأغراض الزواج القسري والاغتصاب، فضلا عن اغتصاب 20 امرأة و250 فتاة وصبي واحد".
ونسبت هذه الحالات إلى عناصر مسلحة مجهولة (83)، وإلى حركة "الشباب" (34)، وميليشيات عشائرية (33)، فضلا عن قوات إقليمية تابعة للدولة (52).
ولم يصدر أي تعقيب فوري حيال ما ورد بتقرير غوتيريش من قبل البلدان المذكورة.
وناقش مجلس الأمن، في جلسة علنية، التقرير، بحضور غوتيريش ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والمحامية الدولية أمل كلوني، ونادية مراد الفتاة اليزيدية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، فضلا عن ممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة.
واشنطن تهدد باستخدام الفيتو لمنع صدور قرار حول العنف الجنسي
ونددت فرنسا بقوة، في مجلس الأمن، بموقف الولايات المتحدة التي عرقلت التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار ألماني حول مكافحة أعمال العنف الجنسي التي تتعرض لها النساء خلال النزاعات المسلحة.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرنسوا دولاتر، في تصريح صحافي "نعرب عن دهشتنا لمطالبة دولة بسحب الإشارة إلى الصحة الجنسية (من مشروع القرار) مع أنه سبق وأن تمت الموافقة عليها" في قرارات سابقة عامي 2009 و2013.
وأضاف السفير الفرنسي "نعرب عن الأسف لصدور تهديدات باستخدام الفيتو من دول دائمة العضوية في هذا المجلس، أرادت الاعتراض على 25 سنة من المكاسب لصالح حقوق النساء خلال النزاعات المسلحة".
وبعد إدخال العديد من التعديلات على مشروع القرار تلبية لطلب الولايات المتحدة وأيضا روسيا والصين، تمت الموافقة عليه بـ13 صوتا مقابل امتناع دولتين هما الصين وروسيا.
وتابع السفير دولاتر "تم تقديم تنازلات كبيرة تحت ضغط عدد من الأعضاء الدائمي العضوية الذين حالوا دون وصول النص إلى المستوى الذي كنا نريده". وأضاف "من غير المفهوم رفض الاعتراف بشكل واضح بضرورة ضمان الصحة الجنسية لضحايا أعمال العنف الجنسية الطابع، اللواتي يتعرضن لتجاوزات فظيعة".
ووصف السفير الفرنسي هذا الموقف بـ"غير المقبول وبأنه يمس بكرامة المرأة". وتابع قائلا "كما أنه من غير المقبول أيضا أن يكون مجلس الأمن عاجزا عن الاعتراف بحق النساء والفتيات اللواتي تعرضن لأعمال عنف جنسي خلال النزاعات بأن يكون لهن حق الإجهاض". وختم بالقول "لا بد من تمكين النساء من التصرف بحرية بأجسادهن".
وأفاد دبلوماسيون أن موقف إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ذات التوجهات المحافظة جدا، حالت دون التوصل إلى إجماع بشأن مشروع القرار الألماني.
وخلال أكثر من أسبوع، عملت واشنطن على إلغاء الإشارة إلى حق النساء بالإجهاض في حال كان حملهن ناتجا عن اغتصاب.
التعليقات