33 شيعيا من بين 37 أعدمتهم السعودية

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية العالمية، اليوم الأربعاء، أن 33 شخصا على الأقل، من بين 37 سعوديا أعدمتهم السلطات السعودية يوم أمس الثلاثاء، ينتمون للأقلية الشيعية المضطهدة في البلاد.

ويُضاف هذا المعطى إلى ما أفصح عنه موقع "ميدل إيست آي" الإخباري، أمس، بأن الأجهزة الأمنية، انتزعت اعترافات خمسة أشخاص من بين هؤلاء على الأقل، تحت التعذيب، رغم أن بعضهم كانوا قاصرين.

وقال الباحث في قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" لوكالة الأنباء "فرانس برس" اليوم،  إن "هناك 33 شخصا نحن متأكدون من أنّهم شيعة".

ونفذت السلطات السعودية الثلاثاء حكم الإعدام بحق السعوديين الـ37 في خمس مناطق مختلفة، هي العاصمة الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة القصيم (وسط) والمنطقة الشرقية حيث معظم السكان من الأقلية الشيعية، بزعم "نبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى".

وأدانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) هذا القتل الجماعي، في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قالت إن "لإعدام الجماعي الذي نفذته #السعودية ما هو إلا مؤشر مروع على أنه لا قيمة لحياة الإنسان لدى السلطات التي تستخدم عقوبة الإعدام، بشكل منتظم، كأداة سياسية لسحق المعارضة من الأقلية الشيعية في البلاد".

ولفتت المنظمة أيضا إلى أن بالإضافة إلى إدانتها ما ارتكبته السلطات السعودية بحق هؤلاء يوم أمس، فإن إعدام عبد الكريم الحواج، على خلفية "جرائم" يُزعم أنه ارتكبها دون سن الـ18، يُعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وتنفذ السعودية غالبية أحكام الإعدام بقطع الرأس بالسيف، لكن الوزارة أوضحت أنه تمت "إقامة حد الحرابة" على اثنين من المدانين "مع صلب" أحدهما.

وبين التهم المذكورة أيضا "إثارة الفتنة الطائفية"، وهي تهمة تستخدم عادة في قضايا الناشطين من الأقلية الشيعية المضطهدة.

ويعود آخر إعدام جماعي في السعودية إلى كانون الثاني/ يناير 2016 عندما نفذت السلطات حكم الإعدام بحق 47 شخصا أدانتهم بـ"الإرهاب"، ومن بينهم رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، أحد وجوه المعارضة للسلطات.

وكان النمر أحد وجوه حركة احتجاج اندلعت العام 2011، وتطورت إلى دعوة للمساواة بين السنة والشيعة في السعودية.

وفي المنطقة الشرقية الغنيّة بالنفط، تسكن غالبيّة الأقلّية الشيعية التي تتعرض بانتظام للاضطهاد والتهميش. ويشكل هؤلاء نحو 10 إلى 15 في المئة من عدد السكان، بحسب التقديرات، لأن السعودية ترفض نشر إحصائيات رسمية بذلك.