قررت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، إعادة فتح ملفي فساد بشركة "سوناطراك" الحكومية، في الفترة من 1999 وحتى 2010 حينما كان شكيب خليل يتولى وزارة الطاقة. وجاء ذلك وفق بيان صادر عن المحكمة العليا اطلعت وكالة "الأناضول" على نسخة منه.
وجاء في البيان "أن ملفين خاصين بالوزير الأسبق شكيب خليل ومن معه (دون ذكرهم)، أحيلا للمحكمة العليا الثلاثاء، بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون".
وأوضح البيان أن الأفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإبرام صفقتين لشركة سوناطراك بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين.
ويرجح أن تكون الصفقات المبرمة مع شركتين أجنبيتين هي تلك المتعلقة بـ "إيني" و"سايبام" الإيطاليتين.
ويذكر أن شكيب خليل كان يشغل منصب وزير الطاقة الجزائري من 1999 (وقت تولي بوتفليقة الحكم) حتى 2010، وتقلد منصب رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك سنة 2001. وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الحكومية للمحروقات ما بين 2001 و2003.
والثلاثاء أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مهام الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك منذ 2017 عبد المؤمن ولد قدور، وتعيين برشيد حشيشي مدير الإنتاج بالشركة مكانه.
من جهة أخرى، جدد قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في وقت سابق اليوم، دعمه لتحرك القضاء من أجل "محاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب، مقدما "الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم وحرية ودون قيود ولا ضغوطات"، والتي اعتبرها عديدون محاولة منه للتنصل من نظام بوتفليقه، وعرض نفسه على أنه جهة عادلة غير فاسدة مثل باقي أجزاء النظام، وهو الأمر المرفوض بالنسبة للكثير من الجزائريين.
وصدرت بحق خليل مذكرة توقيف دولية على علاقة بصفقات سوناطراك وشركتي "إيني" و"سايبام" الإيطاليتين، في آب/ أغسطس عام 2013. لكن سرعان ما تم إلغاء تلك المذكرة بدعوى وجود خطأ إجرائي في إصدارها.
وواجهت الشركة الحكومية للمحروقات سوناطراك قضايا فساد قبل نحو عقد من الزمن، مع شركتي إيني وسايبام الإيطاليتين، انتهت المحاكمات لدى الطرف الجزائري في 2016، بينما لا تزال القضية مفتوحة لدى محكمة ميلانو الإيطالية.
وتتمحور القضية حول حصول شركة سايبام الإيطالية على 7 مشاريع في الجزائر بقيمة 11 مليار دولار، لقاء رشى دفعت لموظفين في الشركة الحكومية الجزائرية وبعض الوسطاء.
وبعدها امتدت القضية لتشمل التحقيق في صفقة استحواذ "إيني" على حصة في حقل نفطي مملوك مناصفة بين سوناطراك الحكومية و"فارست كالغاري بيتروليومز" الكندية جنوبي البلاد.
وتعدّ سوناطراك الشركة الأكبر في الجزائر، حيث يتجاوز تعداد موظفيها 40 ألفا، ويتخطى 120 ألفا بضم جميع فروعها البالغ عددها 150.
التعليقات