قالت قوى إعلان قوى "الحرية والتغيير" في السودان، اليوم الخميس، إن وثيقة الفترة الانتقالية التي قدمتها للمجلس العسكري الانتقالي، "قابلة للتفاوض في بعض جوانبها"، موضحة أنها تقترح فترة انتقالية مدتها 4 سنوات، فضلاً عن اقتراحها تكوين مجلس سيادة من عسكريين ومدنيين.
وأضافت أن المجلس العسكري أحال الوثيقة إلى "مطبخ القرار لدراستها والرد عليها دون تحديد سقف زمني محدد". جاء ذلك في مؤتمر صحافي، لقوى إعلان الحرية والتغيير، بمقر اعتصام الخرطوم، تحدث خلاله عضو القوى، ساطع الحاج.
وذكر الحاج أن المجلس العسكري "لم يحدد سقفا زمنيا للرد"، إلا أنه توقع في الوقت ذاته أن يأتي الرد على الوثيقة "في غضون 48 ساعة".
وأضاف الحاج، أن المعارضة اقترحت تشكيل حكومة يكون عدد وزرائها 17 وزيرًا كحد أقصى، بينما عدد أعضاء المجلس التشريعي 120 عضوًا، 40 في المائة منهم من النساء.
وفي وقت سابق الخميس، كشفت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيان، أنها سلمت المجلس العسكري الوثيقة الدستورية "كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في الفترة الانتقالية".
وأوضحت أن مستويات الحكم في البلاد ستكون من "مجلس سيادة انتقالي وهو رأس الدولة ورمز السيادة، ومجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا، وكذلك هيئة تشريعية تقوم بالدور التشريعي والرقابي".
من جانبه، قال المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، خالد عمر، خلال المؤتمر الصحافي، إن عملية الانتقال في البلاد "لن تمضي دون إشراك الحركات المسلحة (في إشارة لحركات تقاتل القوات الحكومية في دارفور وولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق)".
كما أوضح أن "الصراع السياسي الآن ليس حول الأرقام وأسماء مجلس السيادة، بقدر ما هو صراع حول الصلاحيات والسلطات"، مجددًا التأكيد على أن التحالف "يعمل للانتقال الكامل من دولة شمولية لحزب واحد إلى مؤسسات انتقالية تقود التحول الديمقراطي وتحقق السلام"، مشيرًا إلى أن التأسيس لذلك "لن يتم إلا بطريقة صحيحة بتحديد مستويات السلطة الانتقالية المختلفة وسلطاتها".
وفي تعقيب للمجلس العسكري على الوثيقة، قال في بيان إنه تسلمها ويعمل على دراستها، وشدد على التزامه بخطوات الحوار والتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير.
هذا وانضم مئات الآلاف من المحتجين السودانيين إلى اعتصام خارج وزارة الدفاع للضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وذلك تلبية لدعوت قوى إعلان الحرية والتغيير، إلى مظاهرة مليونية حاشدة في العاصمة.
النائب العام يوجه باستجواب البشير بشأن "تمويل الإرهاب"
وعلى صعيد آخر، وجه النائب العام السوداني المكلف، الوليد سيد أحمد محمود، الخميس، باستجواب الرئيس السابق عمر البشير، بتهم تتعلق بجرائم غسل أموال وتمويل الإرهاب، بحسب ما جاء في بيان صادر عن النائب العام المكلف.
وأفاد البيان بأن النائب وجه باستجواب البشير في الدعوى الجنائية رقم (40/ 2019) تحت المواد (6/1) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة (15) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووجه النائب العام أيضا بالتحقيق في "معاملات مالية مشبوهة لنافذين من المسؤولين السابقين"، وإحالة الملفات إلى نيابتي "الثراء الحرام والمشبوه"، و"مكافحة الفساد والتحقيقات المالية".
كما وجه بإحالة ملف القروض الخارجية لنيابة "مكافحة الفساد والتحقيقات المالية" لإجراء التحقيقات اللازمة.
وأودع البشير سجن كوبر المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان الجاري، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وتسعى قوى "إعلان الحرية والتغيير" إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري، كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين.
وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.
التعليقات