قدمت لجنة وساطة، أمس الخميس، مقترحات للمجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير لتجاوز خلافاتهما بشأن تشكيل المجلس السيادي، وتسريعًا لعملية الانتقال إلى سلطة مدنية.
وقال مصدر إن لجنة الوساطة، قدمت مقترحا يشمل مجلسا سياديا قوامه 7 مدنيين، و3 عسكريين، برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ونائبان أحدهما عسكري والآخر مدني.
وأوضح المصدر أن المجلس السيادي يختص بالسلطات السيادية كما ورد في الإعلان الدستوري.
ونوه إلى أن الوساطة اقترحت أيضا مجلسا يسمى بـ"الأمن والدفاع القومي"، من 7 عسكريين و3 مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم، رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والخارجية.
على أن يتبع جهاز الأمن للمجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري.
والتقت أطراف من الوساطة، رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، وأطلعته على المقترحات التي وعد بدراستها.
وتضم الوساطة التي تشكلت مؤخرا، بحسب وسائل إعلام محلية، شخصيات وطنية، أبرزها الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل المال والأعمال، أسامة داود، والناشط في منظمات المجتمع المدني، نصر الدين شلقامي، وشخصيات أخرى.
التعليقات