الجزائر: دعوات للجيش إلى إجراء "حوار صريح" مع المحتجين

دعت ثلاث شخصيات جزائرية بارزة القيادة العسكرية إلى "حوار صريح" مع ممثلي الحركة الاحتجاجية، وحذرت من "حالة الانسداد" بسبب التمسك بإجراء الانتخابات في الرابع من تموز/ يوليو لاختيار خليفة للرئيس المخلوع، عبد العزيز بوتفليقة.

ووقع البيان كل من وزير الخارجية بين 1982 و1988 والمرشح للانتخابات الرئاسية في 1999، قبل أن ينسحب منها ويفوز بها بوتفليقة، أحمد طالب الإبراهيمي (87 سنة)، و"عميد مناضلي حقوق الإنسان" بالجزائر، المحامي علي يحيى عبد النور (98 سنة)؛ واللواء المتقاعد رشيد بن يلس (72 سنة)، الذي شغل عدة مناصب في الجيش منها قائد القوات البحرية.

وجاء في بيان صادر عن هذه الشخصيّات "ندعو بإلحاح القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له".

والهدف من هذا الحوار، حسب البيان، "إيجاد حلّ سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يوميا منذ ثلاثة أشهر تقريبا".

واقترح الإبراهيمي وبن يلس وعلي يحي "مرحلة انتقالية قصيرة المدّة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد في العشرين سنة الأخيرة" فترة حكم بوتفليقة.

وكان ناشطون سياسيون دعوا أحمد طالب الإبراهيمي إلى قيادة هذه المرحلة الانتقالية، لكنه ردّ بأن "سنه وصحته" لا يسمحان بتحمل أي مسؤولية، كما نقل مقربون منه.

وسبق أن دعا الثلاثة في 2017 المؤسسة العسكرية "أن تنأى بنفسها" عن الرئيس بوتفليقة، الذي اضطر إلى الاستقالة في 2 نيسان/ أبريل تحت ضغوط حركة احتجاجية غير مسبوقة بدأت في 22 شباط/ فبراير الماضي.

وأشادت الشخصيات بخروج "الملايين من الجزائريين من كل الفئات الاجتماعية، تعبيرًا عن غضبهم ورفض إذلالهم من طرف سلطة متكبرة وواثقة بنفسها لم تبال بترشيح شخص لعهدة خامسة كان واضحا أنه في حالة احتضار منذ خمس سنوات"، وحذّرت من أن "حالة الانسداد الناجمة عن التمسك بتاريخ الرابع من تموز، لن تؤدي إلا إلى تأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة".

وتساءل الثلاثة "كيف يمكن أن نتصور إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترفضها من الآن الأغلبية الساحقة من الشعب، لأنها من تنظيم مؤسسات ما زالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير البناء؟".

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة، دعا في بداية الشهر المحتجين إلى "الحوار مع مؤسسات الدولة"، لكنه أكد أن الانتخابات الرئاسية هي "الحل الأمثل" للخروج من الأزمة.

وعاد الجزائريون للتظاهر يوم الجمعة الثالث عشر على التوالي والثاني خلال شهر رمضان، رافضين الانتخابات ومطالبين برحيل "النظام" بكل رموزه.