السودان: الاعتصام ضمانة الثوار والتمسك بمجلس سيادي مدني

تُستأنف، مساء اليوم، الأحد، مفاوضات تسليم السلطة للمدنيين بين المجلس العسكري في السودان وتحالف القوى التي تقود الاحتجاج وتتمسك بمجلس حكم يرأسه مدنيين، في حين يتصاعد التوتر بعد تحذيرات الإسلاميين من الاتفاق على نظام للحكم يتجاهل الشريعة.

وأكد التحالف الذي يقود الحركة الاحتجاجية، أنه سيستأنف الأحد مفاوضاته مع المجلس العسكري بشأن تسليم السلطة للمدنيين، معربا عن تمسكه بمطلب تشكيل "مجلس سيادي برئاسة مدنية".

وأفاد بيان تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، الذي صدر ليل السبت، أن جلسة التفاوض ستعقد في العاشرة مساء (بتوقيت القدس)، وستناقش "القضايا العالقة فيما يختص بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته".

وقال التحالف الذي نظّم تظاهرات دفعت المجلس للإطاحة بعمر البشير، الشهر الماضي "نؤكد تمسكنا بمجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية".

وفي السادس من نيسان/ أبريل، بدأ اعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش استمرارا للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في كانون الأول/ ديسمبر للمطالبة برحيل البشير، الذي أزاحه الجيش بعد خمسة أيام. ومذّاك، يطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وكانت المباحثات بين الطرفين عُلّقت الأربعاء الماضي، ولمدة 72 ساعة، بقرار من رئيس المجلس العسكري، الفريق عبد الفتاح برهان، معتبرا أن الأمن تدهور في العاصمة، حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة، ودعا إلى إزالتها.

وقبل تعليقها بيومين، كانت المفاوضات قد أحرزت تقدما مهما، إذ تم الاتفاق، الإثنين الماضي، على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة.

لكنّ أعمال عنف وقعت في اليوم نفسه في محيط موقع الاعتصام، أمام القيادة العامة للجيش، أودت بحياة خمسة متظاهرين وضابط جيش. والأربعاء، وقع إطلاق نار مجددا في محيط موقع الاعتصام ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح، بحسب لجنة الأطباء المركزية التابعة لحركة الاحتجاج.

وحمّل المتظاهرون قوّات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤوليّة مّا حدث، لكنّ الفريق برهان قال "كان هناك عناصر مسلحة بين المتظاهرين أطلقوا النيران على قوات الأمن"، كما أكد قائد قوّات "الدعم السريع" (تابعة للجيش) ونائب رئيس المجلس العسكري، الفريق محمد حمدان دقلو، الشهير بـ"حميدتي"، السبت، القبض على الجناة.

توقيف 15 متهما بإطلاق نار وقتل معتصمين بالخرطوم

وقال في تصريحات بثّها التلفزيون الرسمي خلال إفطار مع قيادات دارفور، "اتهموا الدعم السريع بإطلاق النار على المعتصمين، والحمد لله الآن تم القبض على الجناة الذين ضبطوا داخل مباني جامعة الخرطوم وسجلوا اعترافات قضائية، وخلال ساعات سيتم عرضهم على وسائل الإعلام".

وأعلن المجلس العسكري، أنه تم توقيف 15 متهما في إطلاق النار، وقتل معتصمين بمحيط مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، وذلك في لقاء بثه تلفزيون السودان، فجر الأحد، مع لجنة التحقيق التي شكلها المجلس العسكري لحادثة الهجوم على المعتصمين.

وقال المستشار القانوني لهيئة الاستخبارات العسكري، خالد خضر، إنه تم توقيف 15 متهما، 5 منهم سجلوا اعترافا قضائيًا، وأوضح أن التحري لازال مستمرا وجاري القبض على آخرين شاركوا في إطلاق النار على القوات النظامية والمعتصمين.

وأضاف "لدينا معلومات أخرى، وسنقدم المتهمين إلى محكمة عادلة"، من جانبه قال مدير إدارة الاستخبارات بقوات "الدعم السريع"، اللواء الركن محمد عبد الله، أن اللجنة بدأت التحقيق منذ الإثنين الماضي، عقب إطلاق النار على المعتصمين وقوات الجيش والدعم السريع.

وأضاف أنه "تم إزالة المتاريس في الشوارع البعيدة من محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش، ولكن عند الوصول إلى متاريس في شارع النيل والملك نمر، تعرضت القوات الحكومية والمعتصمين لإطلاق نار".

بدوره، أشار قائد الحرس الجمهوري، محمد الأمين، إلى أن الموقوفين الـ15 بينهم جنود (دون تحديد).

وعرض التلفزيون الرسمي عدداً من المهتمين وأفاد "أنها اعترافات لهؤلاء المتهمين وتسجيلات للمشاركين في الهجوم على المعتصمين".

وحضّ المجتمع الدولي، الجمعة، على "استئناف فوري للمحادثات" في السودان، بهدف التوصل إلى انتقال سياسي "يقوده مدنيّون بشكل فعلي"، وفق ما أعلن مسؤول أميركي في ختام اجتماع عُقِد في واشنطن.

واجتمع مساعد وزير الخارجيّة الأميركي للشؤون الإفريقية، تيبور نويج، مع ممثلين عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والنروج، "لتنسيق الجهود بهدف حضّ" الأطراف "على إيجاد اتفاق بأسرع وقت ممكن حول حكومة انتقالية"، تكون "انعكاساً لإرادة السودانيين".