الإعدام لفرنسي رابع بالعراق أدين بالانتماء لـ"داعش"

وكانت المحكمة نفسها أصدرت، أمس الأحد، أحكاما بالإعدام للمرة الأولى على ثلاثة فرنسيين، هم كيفن غونو وليونار لوبيز، وسليم معاشو، بعدما دينوا بالانتماء إلى تنظيم "داعش"، بحسب ما قال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس.

الإعدام لفرنسي رابع بالعراق أدين بالانتماء لـ

(أ.ب.)

أصدرت محكمة في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الإثنين، حكما بالإعدام على فرنسي رابع أدين بالانتماء إلى تنظيم "داعش".

وقال القاضي أحمد محمد علي للفرنسي المدان مصطفى المرزوفي إن "الدلائل والاعترافات تظهر أنك انضممت لتنظيم الدولة الإسلامية، وعملت في فرعهم العسكري، ونحكمك بالإعدام شنقا بحسب القانون 4 إرهاب".

وينص القانون على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء إلى الجماعات المسلحة حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.

وكانت المحكمة نفسها أصدرت، أمس الأحد، أحكاما بالإعدام للمرة الأولى على ثلاثة فرنسيين، هم كيفن غونو وليونار لوبيز، وسليم معاشو، بعدما دينوا بالانتماء إلى تنظيم "داعش"، بحسب ما قال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن باريس قامت بـ"الإجراءات اللازمة" لدى السلطات العراقية لتذكيرها بمعارضتها عقوبة الإعدام.

وكان على جدول جلسات استماع المحكمة، اليوم الإثنين، خمسة فرنسيين، هم المرزوقي، فاضل طاهر عويدات، فياني أوراغي، بلال الكباوي، ومراد دلهوم.

لكن لضيق الوقت، استمع القاضي فقط للمرزوقي، وعويدات، وأجل جلسات الثلاثة الآخرين حتى الثالث من حزيران/يونيو المقبل.

وأفاد مراسل الوكالة أن المرزوقي وعويدات حضرا أمام القاضي ببزة المساجين الصفراء. واستمرت جلسة استماع المرزوقي ما يقارب الساعتين.

وقبل النطق بالحكم على المرزوقي، استمع القاضي إلى عويدات، الذي أكد أنه تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافاته.

وعليه، طلب القاضي تحويل عويدات لإجراء كشف طبي وإرسال تقرير إلى المحكمة، وأجل جلسة محاكمته حتى الثاني من حزيران/يونيو المقبل.

وبعدما أعلن العراق مؤخرا استعداده لمحاكمة المسلحين الأجانب الذين قبض عليهم في العراق أو في سورية، وخصوصا المتواجدين في قبضة قوات سورية الديموقراطية بعد استعادة السيطرة على آخر جيب لتنظيم "داعش" في شرق البلاد، أعربت منظمات حقوقية عدة عن قلقها من أن يتم انتزاع اعترافات هؤلاء تحت التعذيب في العراق.

وتشكل عودة المسلحين الأجانب مسألة حساسة للغاية بالنسبة للرأي العام في الدول التي ينتمون إليها.

وعليه، يستعد العراق لمزيد من عمليات محاكمة المسلحين الأجانب، معتبرا أن محاكمه ذات اختصاص استنادا إلى أن الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم، تمتد على مساحات بين سورية والعراق.

 

التعليقات