دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، الجمعة، "الفاعلين السياسيين السودانيين إلى اتخاذ قراراتهم بشأن مصيرهم في حرية واستقلالية تامة عن أي طرف غير سوداني مهما كان"، فيما وضعت قوى الحرية شروطًا لتلبية دعوته لاستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي، الذي أعلن أنه منفتح على التفاوض مع قوى المعارضة، من أجل الوصول إلى حل في أي وقت للأزمة الراهنة.
جاء ذلك في بيان ختامي لزيارة أجراها آبي أحمد إلى العاصمة السودانية، اليوم، وعقد خلالها محادثات مع ممثلين عن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات في السودان، في إطار جهود وساطة بين الجانبين اللذين تباعدت مواقفهما إثر فض اعتصام الخرطوم قبل أيام ما بالقوة، وارتكاب قوى الأمن مجزرة بحق المعتصمين تجاوز عدد ضحاياها الـ 110 قتيل.
وقال آبي أحمد: "حري بي أن أؤكد -في الوقت الذي تواجه فيه الأمة السودانية تحديات جساما تمس الصميم الوطني- على أن الأنانية والمصالح الضيقة والدوافع الفئوية والأطماع السياسية الفردية لا يجوز أن يكون لها مكان في معالجة الأزمة"، بحسب ما جاء في البيان.
ودعا إلى أن تكون "وحدة واستقرار وسيادة السودان الوطنية هدفا مقدسا لا مساومة فيه على الإطلاق، وعليه يجب أن تخضع لهذا الانشغال السامي كل الاعتبارات الأخرى مهما كانت".
وأضاف: "واجب الجيش والمنظومة الأمنية كلها هو أن تركز جهودها على الزود عن حرمة الوطن وسيادته وأمن المواطنين وممتلكاتهم، والقيام بدور فعال وإيجابي في المرحلة الانتقالية. كما أن واجب الأحزاب السياسية هو أن تركز على مصير البلاد في المستقبل".
ووجه آبي أحمد حديثه للشعب السوداني، قائلا: "عليه أن يتحلى بالشجاعة المعهودة لديه والشرف والعزة من أجل أن يظل الجيش والشعب والقوى السياسية مركزين جهودهم على مصير الأمة بعيدا عن الاتهامات المبتذلة"، وتابع أن "الفاعلين السياسيين السودانيين مطالبون باتخاذ قراراتهم بشأن مصيرهم الوطني في حرية واستقلالية تامة عن أي طرف غير سوداني مهما كان".
وأضاف أن "الجيش والشعب والقوى السياسية مطالبون بإلحاح بالتحلي بالشجاعة والمسؤولية للسير بخطى سريعة في اتفاق مؤسس لمرحلة انتقالية ديمقراطية وتوافقية وشاملة في البلاد".
"تحقيق دولي" شرط استئناف الحوار مع "العسكري"
في المقابل، قدمت قوى إعلان الحرية والتغيير شروطًا لتلبية وساطة آبي أحمد مع المجلس العسكري، على رأسها اعتراف المجلس العسكري بمسؤولية فض الاعتصام وإجراء تحقيق دولي في الواقعة.
وذكرت قوى إعلان الحرية في مؤتمر صحافي، عقب لقائهم آبي أحمد بمقر السفارة الإثيوبية في العاصمة الخرطوم، نقبل مبدئيا مبادرة آبي أحمد حول الوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأضاف أنهم لن يدخلوا في أية مفاوضات مع المجلس العسكري ما لم يتم تنفيذ شروط قدمها الوفد لآبي أحمد، في مقدمتها اعتراف المجلس العسكري بارتكاب جريمة فض الاعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم. وتضم الشروط أيضا تشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات أحداث فض الاعتصام، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكل المحكومين على خلفية معارضة النظام السابق.
كما اشترطت القوى إتاحة الحريات العامة وحرية الإعلام، وسحب المظاهر العسكرية من الشوارع بكل أنحاء السودان، ورفع الحظر عن خدمة الإنترنت، قبل الدخول في العملية السياسية من جديد.
المجلس العسكري: منفتحون للتفاوض
من جانبه، أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، أنه منفتح على التفاوض مع قوى المعارضة، من أجل الوصول إلى حل في أي وقت للأزمة الراهنة، وذلك في بيان للمجلس تعليقا على زيارة آبي أحمد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية.
وقال رئيس المجلس العسكري، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن "المجلس منفتح للجلوس والتفاوض للوصول إلى حل في أي وقت"، وأوضح أن الهدف من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي "القيام بمبادرة للوساطة ولتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، إضافة لاطمئنانه على الأوضاع بالبلاد".
وتأتي زيارة آبي أحمد للسودان بعد يوم من تعليق الاتحاد الإفريقي -مقره إثيوبيا- بمفعول فوري عضوية السودان في المنظمة القارية حتى تسليم السلطة للمدنيين.
وفي ساعة مبكرة الإثنين، اقتحم الأمن السوداني ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت آنذاك عن مقتل 35 شخصا على الأقل، قبل أن تعلن المعارضة الخميس ارتفاع قتلى إلى 113، مقابل حديث حكومي أن العدد بلغ 61 قتيلا لعملية الفض وما تلاها من أحداث بمناطق أخرى من البلاد.
اقرأ/ي أيضًا | المعارضة السودانية تقبل الوساطة الأثيوبية... بشروط
التعليقات