انضمت الولايات المتحدة إلى المساعي الدولية لإنقاذ المحادثات في السودان، حيث يزور أكبر دبلوماسي أميركا لشؤون أفريقيا السودان حاليا، للمشاركة في مسعى دولي يهدف إلى حث المجلس العسكري والمعارضة على التوصل إلى اتفاق بشأن الانتقال الديمقراطي، وذلك بعد شهرين من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وتأتي الزيارة بعدما قال مبعوث إثيوبي إن المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى الحرية والتغيير اتفقا على استئناف المحادثات، التي انهارت بعد فض اعتصام بالقوة في الثالث من حزيران/ يونيو الجاري.
والقى تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون أفريقيا، مساء الأربعاء، مع تحالف قوى الحرية والتغيير، وأجرى محادثات مع وكيلة وزارة الخارجية السودانية بالإنابة إلهام إبراهيم.
ودعا ناجي الطرفين للعمل على تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات. وعينت أيضا الولايات المتحدة الدبلوماسي دونالد بوث مبعوثا للسودان.
وبعد الاجتماع مع ناجي، قالت قوى الحرية والتغيير في السودان إن لقاءها بوفد أميركي، مساء الأربعاء، تناول ضرورة تسليم السلطة للمدنيين، والتحقيق الشفاف والمسنود دوليا في الأحداث التي صاحبت فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم يوم 3 يونيو/حزيران الجاري، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ووفق بيان أصدره تحالف قوى الحرية والتغيير، فإن الطرفين أكدا ضرورة انتقال مقاليد الحكم في البلاد إلى سلطة مدنية انتقالية في أقرب وقت تحقيقا لتطلعات الشعب السوداني ومكتسبات ثورته.
وأضاف البيان أن الاجتماع مع الوفد الأميركي، الذي ضم مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية تيبور ناغي والمبعوث الأميركي الخاص للسودان دونالد بوث، أكد على "الترحيب بالوساطة التي يقودها رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي وما توصلت إليه حتى الآن ودعم كافة جهودها".
ودعت قوى الحرية والتغيير خلال هذا الاجتماع إلى ضرورة تحمل المجلس العسكري المسؤولية عن مجزرة فض اعتصام الخرطوم وما تبعها من أحداث، وضرورة تكوين لجنة تحقيق مسنودة دوليا لتقصي الحقائق وتقديم الجناة للعدالة.
كما طالب البيان بسحب القوات العسكرية وما وصفها بـ"المليشيات" من المناطق السكنية في المدن والقرى فورا واستبدالها بقوات الشرطة لحفظ الأمن، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فورا، وإعادة خدمات الإنترنت بالبلاد ورفع الحظر عنها، وضمان الحريات الإعلامية.
وقال القيادي بإعلان الحرية والتغيير مدني عباس مدني: "أبلغنا رئيس الوزراء الإثيوبي رفضنا التفاوض المباشر مع المجلس العسكري".
وتابع قائلا: "نقطة الخلاف بيننا واضحة وشروطنا واضحة، نتحدث عن قضايا الانتقال للسلطة المدنية وحقوق الشهداء".
وكانت المحادثات قد وصلت بالفعل إلى طريق مسدود قبل الحملة، إذ واجه الجانبان صعوبة في الاتفاق على تشكيلة مجلس سيادي يشرف على المرحلة الانتقالية.
وفي الخرطوم، عاد الموظفون إلى أعمالهم، أمس الأربعاء، وفتحت المتاجر بعدما علق تحالف المعارضة حملة الإضرابات والعصيان المدني التي استمرت ثلاثة أيام.
وعقدت قوى الحرية والتغيير مؤتمرا صحفيا قدمت فيه تقييما لنتائج العصيان المدني الذي نفذته أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، وقالت إن تعليقها لهذا الشكل الاحتجاجي ليس مرتبطا بجهود الوساطة بينها وبين المجلس العسكري، بل جاء "لإعادة ترتيب الأوضاع"، مع الاستمرار في الاستعداد والتنظيم للجان الأحياء ولجان الإضراب في القطاعات المهنية والعمالية المختلفة.
وما زال السودان يعاني انقطاع الإنترنت. كما لا تزال بعض الشوارع الجانبية التي أغلقها المحتجون، مغلقة بشكل جزئي ببقايا الحواجز. وامتلأت صناديق القمامة عن آخرها إذ لم يتم إفراغها منذ أيام.
اقرأ/ي أيضًا | إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري في السودان
التعليقات