دعت مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، المجلس العسكري في السودان للسماح بالتحقيق في حملة القمع الدموية في الثالث من حزيران/ يونيو.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إن الحكومة المدعومة من الجيش في السودان لم ترد على طلب التعاون في تحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم خطيرة في حقوق الإنسان، والتي تضمنت الاغتصاب والاعتداء الجنسي على نساء ورجال.
وحثت السلطات أيضا على استعادة خدمات الإنترنت المقطوعة "فورا."
ويقول منظمو الاحتجاج إن قوات الأمن قتلت أكثر من 128 شخصا في أنحاء السودان، بعد أن فضت بعنف اعتصاما أمام مقر الجيش في العاصمة، الخرطوم، يوم 3 يونيو/ حزيران.
وأعلنت السلطات حصيلة أقل من الضحايا بلغت 61 قتيلا، بينهم ثلاثة من قوات الأمن.
التعليقات