أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الإثنين، إجراء اتصالات مع حركتين مسلحتين لإقناعهما بأن تكونا جزءا من الاتفاق مع المجلس العسكري، للوصول إلى سلام في مناطق النزاعات. وفي المقابل، فإن رئيس المجلس العسكري قد صرح بأنه سيتم حل المجلس تنفيذا للاتفاق.
وقالت عضو وفد التفاوض بقوى الحرية والتغيير، ميرفت النيل "بدأنا اتصالات مع رئيس الحركة الشعبية/ شمال، عبد العزيز الحلو، ورئيس حركة جيش تحرير السودان، عبد الواحد نور، بهدف التوصل إلى صيغة رسمية حتى يكونوا جزءا من الاتفاق بيننا مع المجلس العسكري".
يشار إلى أنه في الخامس من الشهر الجاري، أعلن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، في السودان، التوصل، عبر وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
ويتولى المجلس العسكري السلطة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي.
وعلى صلة، قال أكبر مسؤول في الجيش في السودان إن المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالبشير سيتم حله تنفيذا لاتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه مع المتظاهرين الأسبوع الماضي.
وقال رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الأحد، إن الجيش سيعود إلى ثكناته بعد 21 شهرا، عندما تنتقل قيادة المجلس من ممثل عسكري إلى مدني.
ومن المقرر أن يشتمل المجلس على خمسة مدنيين يمثلون حركة الاحتجاج، وخمسة أعضاء عسكريين. وسيذهب المقعد الحادي عشر إلى مدني يختاره كلا الجانبين.
التعليقات