أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مساء اليوم، السبت، أنّ السّعوديّة قامت بإخفاء عشرات الفلسطينيّن قسريًّا، دون أن يستطيع تحديد عددهم بدقّة، فيما كشف أنّ بحوزته 60 اسمًا لفلسطينيّين انقطع الاتصال بهؤلاء أثناء تواجدهم في السعودية أو إقامتهم فيها.
فيما قال أفراد من الجالية الفلسطينيّة هناك إنّ عدد المختفين قسريًّا يتجاوز الرّقم الّذي أعلن عنه المرصد بكثير، بينما قال المرصد إنّه استطاع "توثيق شهادات من 11 عائلة فلسطينية تعرض أبناؤها للاعتقال أو الإخفاء القسري خلال الأشهر الأخيرة أثناء إقامتهم أو زيارتهم للمملكة العربية السعودية".
وأوضح المرصد الحقوقيّ الدّوليّ، الّذي يتّخذ من جنيف مقرًّا له، إنّ بين المختفين قسريًّا "طلبة ومقيمون وأكاديميون ورجال أعمال، إذ تم عزلهم عن العالم الخارجي من دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة العامة)، ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو مع محاميهم".
وقالت مسؤولة الاتصال والإعلام في المرصد، سيلين يشار، إن حملة الاعتقالات التي تستهدف الفلسطينيين في السعودية ليست سوى حلقة من سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وحث المرصد الأورومتوسطي السلطات في السعودية على الكشف الفوري عن مصير الفلسطينيين، وأشار إلى سجن ذهبان السعودي باعتباره مكان احتجاز عشرات الفلسطينيين وتعذيبهم وانتهاك حقوقهم على يد المحققين السعوديين.
ويقع سجن ذهبان في قرية صغيرة ومنعزلة مطلة على الساحل على بعد 20 كيلومترا خارج حدود مدينة جدة الساحلية، حيث تحتجز السلطات الحكومية هناك آلافا من السجناء في القضايا السياسية والحقوقية وقضايا الإرهاب والعنف.
وبين الشهادات الّتي وثّقها المرصد، قال معتقل يحمل الجنسية الجزائرية -أُطلق سراحه مؤخرا، والذي غادر الأراضي السعودية الأسبوع الماضي- إن "السجانين كانوا يحرمون المعتقلين من النوم أو الحصول على أي علاج طبي، رغم أن بعضهم من كبار السن ويحتاجون إلى رعاية خاصة".
وبيّن أيضًا أن الطعام داخل السجن يقدم بطريقة مهينة وأحيانا في أكياس، كما يحرص السجانون على إبقاء المعتقلين مقيدين حتى داخل زنازين السجن.
فيما رصدت شهادةٌ أخرى لزوجة أحد المعتقلين الفلسطينيّين، وهو مهندس فقدت عائلته الاتصال به مطلع الشهر الماضي، أثناء مراجعته دائرة الجوازات في العاصمة السعودية الرياض، وقد تم منع العائلة وأصدقاء نجلها، الذي يعمل في إحدى الشركات السعودية، من الاستفسار عن مصيره أو مكان احتجازه.
ونقل المرصد عن الزوجة قولها إنّ "أشد ما يؤلمني هو عدم معرفة أي شيء عن زوجي، حي أم ميت أم معافى أم يتعرض للتعذيب. هذا الأمر زاد أوجاع أطفالي وكذلك والديه وأشقائه وشقيقاته".
فيما كشف ابن رجل أعمال فلسطينيّ مقيم في جدّة، ويبلغ من العمر 60 عامًا أنّ السلطات السّعوديّة قد اعتقلت والده وصادرت أمواله وهددت أفراد العائلة ومنعتهم من مغادرة الأراضي السعودية خشية فضح عملية اعتقال والدهم، في تمّوز/ يوليو الماضي.
وأوضح المرصد الحقوقي الدولي أنه رصد أيضا عمليات احتجاز لحجاج من أصول فلسطينية يحملون جنسيات عربية خلال أدائهم فريضة الحج هذا العام، لكن عائلاتهم لا تزال تتكتم على ظروف احتجازهم على أمل إنهاء كابوس إخفائهم القسري والعودة من جديد لحياتهم الطبيعية.
واعتبر المرصد الحقوقيّ الدّوليّ ممارسات السعودية انتهاكا صارخا لمقتضيات العدالة التي كفلت لكل فرد الحق في المحاكمة العادلة ومعرفة التهم الموجه له وحق الدفاع والالتقاء بمحاميه، وهذا ما لم تراعه السلطات.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنه بموجب القانون الدولي، تظل جريمة الإخفاء القسري قائمة حتى تكشف الدولة عن مصير الشخص المعني أو مكان وجوده، معتبرةً أنّ على الملك سلمان بن عبد العزيز الأمر بالكشف الفوري عن مصير عشرات الفلسطينيين ممن تعرضوا للإخفاء القسري، وإطلاق سراح المحتجزين من دون لوائح اتهام محددة، وفتح تحقيق عاجل حول تلك الحالات ومقاضاة المسؤولين عنها.
اقرأ/ي أيضًا | السعودية: وفاة الداعية الضميري في أحد السجون
التعليقات