محكمة جزائرية تقضي بسجن متظاهرين قبل كلمة للرئيس المؤقت

قضت محكمة جزائرية اليوم الأحد، بسجن 22 متظاهرا، اعتُقلوا يوم أول من أمس الجمعة، خلال مسيرة احتجازية، في تصعيد واضح ضد الحركة الاحتجاجية المستمرة في البلاد منذ شباط/ فبراير الماضي، قُبيل الإعلان المحتمل عن موعد للانتخابات الرئاسية

محكمة جزائرية تقضي بسجن متظاهرين قبل كلمة للرئيس المؤقت

(أ ب)

قضت محكمة جزائرية اليوم الأحد، بسجن 22 متظاهرا، اعتُقلوا يوم أول من أمس الجمعة، خلال مسيرة احتجازية، في تصعيد واضح ضد الحركة الاحتجاجية المستمرة في البلاد منذ شباط/ فبراير الماضي، قُبيل الإعلان المحتمل عن موعد للانتخابات الرئاسية.

وأورد الموقع الإلكتروني الإعلامي "تي إس إيه"، أحكام السجن نقلا عن محامي المجموعة قبل ساعات من كلمة الرئيس الجزائري المؤقت.

وثارت تكهنات بأن يحدد عبد القادر بن صالح موعدًا للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها عدد كبير من المرشحين.

ويمارس قائد الجيش القوي، أحمد قايد صالح، ضغوطا من أجل إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن لاختيار خليفة لعبد العزيز بوتفليقة، الذي عزل في نيسان/ أبريل الماضي، بعد عقدين في السلطة على يد متظاهرين بمساعدة قائد الجيش.

وصدر حكم بسحن كريم طابو، وهو شخصية قيادية في حركة الاحتجاج، يوم الجمعة.

ويأتي خطاب بن صالح بعد ساعاتٍ من تنصيب "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" واختيار وزير العدل الأسبق، محمد شرفي، رئيسا لها.

ولم يوضح التلفزيون محتوى خطاب بن صالح، المنتظر في الساعة الثامنة مساء (19:00 تغ)، إلا أن تاريخ اليوم يتوافق مع الموعد الذي حدّده رئيس الأركان، الفريق قايد صالح، لإصدار المرسوم الداعي إلى تنظيم الانتخابات حتى يتسنى تنظيم الاقتراع قبل نهاية السنة، على اعتبار أن إعلان تاريخ الانتخابات يجب أن يتم 90 يوما قبل موعدها وفق القانون.

ومنذ تنحّي بوتفليقة تولى الحكم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح على أن تنتهي ولايته في 9 تموز/ يوليو، لكن المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، مدّد ولايته حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب.

وفشل بن صالح في إجراء الانتخابات تحت ضغط الحركة الاحتجاجية، واضطر المجلس الدستوري إلى إلغاء تلك المقررة أساسًا في 4 تموز/ يوليو لعدم وجود مرشّحين.

 

التعليقات