قضت محكمة مغربية، مساء الإثنين، بسجن الصحافية هاجر الريسوني، بتهمة "الإجهاض"، و"ممارسة الجنس خارج إطار الزواج"، وسط جدل وتنديد حقوقي بدعوى أن القضية ذات دوافع "انتقامية" نتيجة مقالاتها المعارضة، وفقا لما أوردت وكالة "فرانس برس".
وصدر الحكم بالحبس لمدة عام بحق الريسوني، في وقت احتج فيه حقوقيون وإعلاميون بدعوى وجود وثيقة صادرة عن مستشفى حكومي تثبت براءتها، كما قضت المحكمة نفسها بالسجن لمدة عامين بحق الطبيب، بعد إدانته بإجراء جراحة إجهاض.
واعتبرت الريسوني توقيفها "خطوة سياسية، معاقبة لها على مقالاتها المنتقدة للسلطات"، بحسب بيان صادر عن فريق الدفاع، وفق وكالة "الأناضول" للأنباء.
ويأتي الحكم، الذي يجوز الطعن عليه أمام محكمة أعلى، بالتزامن مع وقفة احتجاجية أمام المحكمة، للمطالبة بإطلاق سراح الريسوني.
وردد المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بإطلاق سراح الريسوني، والكف عما أسموه "التضييق على الصحافيين".
وتشهد القضية جدلًا واسعًا بالمغرب، سواء بالإعلام المحلي أو منصات التواصل الاجتماعي، وامتد الأمر إلى البرلمان، حيث وجه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة (أكبر أحزاب المعارضة) سؤالًا إلى الحكومة حول هذه القضية.
ودعت عدة منظمات دولية إلى إطلاق سراح هاجر الريسوني بينها "العفو الدولية"، و"هيومن رايتش ووتش".
وأوقفت السلطات المغربية، الريسوني، وهي صحفية بجريدة "أخبار اليوم" الخاصة، برفقة خطيبها، إضافة إلى طبيب متخصص في أمراض النساء واثنين من مساعديه.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن عناصر من الشرطة كانت لها شكوك حول هذه العيادة التي ترددت عليها هاجر، بشأن إجراء إجهاض سري.
ويجرم القانون المغربي الإجهاض وتتراوح عقوبته بين ستة أشهر وخمس سنوات سجنًا، ولا يقتصر فقط على المرأة التي أجهضت، بل يعاقب أيضا كل من قام بفعل الإجهاض.
فيما نفت النيابة العامة، في بيان، أن يكون توقيف الريسوني له أي علاقة بمهنتها، إنما يتعلق بـ"أفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسة الإجهاض".
التعليقات