تظاهر الطلاب في العاصمة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، رغم الانتشار الأمني الكثيف، الذي لم يمنعهم من الوصول إلى وسط المدينة، خلافا للأسبوع الماضي.
وبمناسبة يوم الثلاثاء الرابع والثلاثين على التوالي لتظاهرات الطلاب، سار بضعة آلاف من الطلاب وغير الطلاب في مسيرة دون تسجيل أي حادث يذكر، من ساحة الشهداء أسفل القصبة (المدينة القديمة) إلى ساحة البريد المركزي.
ومنذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد النظام في 22 شباط/ فبراير والتي أسقطت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أصبح هذا المكان هو ملتقى كل تظاهرات الحراك الشعبي.
وتفرق المتظاهرون في هدوء دون تسجيل حوادث، بعد أن هتفوا جماعيا "أقسم بالله أنه لن يكون هناك انتخابات!"، في إشارة إلى انتخابات 12 كانون الأول/ ديسمبر، التي تصرّ السلطة على إجرائها لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة، وترفضها الحركة الاحتجاجية.
كما هتف المتظاهرون "الطلاب يرفضون هذا النظام! (...) نحن نرفض هذه الانتخابات!"، التي هي وفقا لهم فقط للحفاظ على "النظام" الحاكم منذ الاستقلال في عام 1962.
وتتمسك القيادة العسكرية وعلى رأسها الفريق أحمد قايد صالح، بالانتخابات الرئاسية باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
ويرفض رئيس أركان الجيش، قايد صالح، رفضًا قاطعًا، مطالب "الحراك"، التي تدعو إلى رحيل النظام الموروث عن 20 سنة من حكم بوتفليقة وإنشاء هيئات انتقالية.
وكانت الشرطة قد منعت، الثلاثاء الماضي في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر، وللمرة الأولى منذ بداية الحراك، تظاهرة الطلاب وقامت بتفريق مسيرتهم كما اعتقلت العديد منهم.
وقالت الطالبة هدى (20 عامًا) من جامعة العلوم والتكنولوجيا، "اليوم، لا يوجد قمع لأن أمواجا بشرية خرجت معنا فالاتحاد قوة".
وكذلك قال مصطفى الطالب في العلوم السياسية، "اليوم، لم نتعرض للإيذاء لأن عددنا كبير".
وكذلك انتقد الطلاب قانون المحروقات الذي أثار غضب الجزائريين، الذين يتهمون السلطة بـ"بيع ثروات البلاد" للشركات الأجنبية.
واعترفت أمينة، الطالبة بجامعة العلوم والتكنولوجيا، أنها "لم تقرأ القانون" الذي صادق عليه مجلس الوزراء ولم يتم نشره، حيث يجب أن يصوت عليه البرلمان بغرفتيه حتى يصبح ساري المفعول.
ولكن أمينة سمعت "خبراء يحذرون من الامتيازات التي ستحصل عليها الشركات الأجنبية".
واعتبر المتظاهرون أن حكومة نور الدين بدوي، التي عينها بوتفليقة قبل استقالته، لا يحق لها سنّ قانون "يبيع ثروات البلاد بثمن بخس".
وقالت أمينة "حكومة غير شرعية لا يمكن لها أن تقرر مستقبل الأجيال القادمة"، وكذلك اعتبر الطالب سيد علي مصطفاوي أن "حكومة غير شرعية ليس لها الحق في تقرير مستقبلنا".
قائد الأركان الجزائري: من يعرقل الانتخابات سيلقى "جزاءه العادل"
بدوره، حذر قايد صالح، في وقت سابق، اليوم، أن من يحاول عرقلة التحضيرات لانتخابات الرئاسة، فسيلقى "جزاءه العادل"؛ وقال في كلمة له خلال زيارته مقر قيادة القوات البحرية بالعاصمة: "من لا يحترم قوانين الجمهورية فسيلقى جزاءه العادل، وسيتم تطبيق القانون بكل الصرامة المطلوبة ضد كل من يحاول أن يضع العراقيل أمام هذا المسار الانتخابي المصيري".
وأضاف أن ذلك يشمل أيضا "من يحاول يائسا، أن يشوش على وعي الشعب الجزائري، واندفاعه بقوة وإصرار على المشاركة المكثفة في الانتخابات".
وتابع: "نعيد التحذير لهذه العصابة (اسم يطلقه على محيط الرئيس السابق وأتباع ما يسمى الدولة العميقة) ولكل من له ارتباطات عضوية أو فكرية أو مصلحية معها، أو أي شكل آخر من أشكال العمالة ضد الشعب والوطن، ونذكر أن العدالة قد استعادت مكانتها".
وشدد قايد صالح، "إننا اليوم نستطيع القول ونحن متيقنون كل اليقين، بأن قطار الجزائر قد وضع على السكة الصحيحة والمأمونة، وتم توجيهه نحو الوجهة الصائبة التي يرتضيها أخيار الوطن".
وبدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وسط تباين المواقف بين داعمي هذا الخيار باعتباره مخرجا للأزمة، وبين من يرونه "حلا متسرعا" قد يعمقها في ظل عدم توافر ظروف ملائمة لإجرائه.
التعليقات