تصاعدت الاحتجاجات في العراق، اليوم السبت، حيث وقعت اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في بعض المحافظات في الوقت الذي ما زال ميناء أم قصر مغلقا، كما تقرر إعلان العصيان المدني في محافظة ذي قار جنوبي البلاد من قبل المتظاهرين، على خلفية عدم استجابة الحكومة الاتحادية والبرلمان لمطالب الشعب طيلة الأيام الماضية.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
مقتل 260 شخصا وإصابة 12 ألف منذ بدء الاحتجاجات
وأفاد عضو في مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، اليوم السبت، بمقتل 260 محتجا وإصابة 12 ألف آخرين، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية مطلع تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وقال فيصل العبد الله عضو المفوضية، للأناضول، إن "260 متظاهرا استشهدوا، وأصيب 12 ألف آخرين، منذ مطلع أكتوبر الماضي وحتى الآن (السبت)".
وأضاف أنه "جرى إحراق نحو 100 مبنى حكومي ومقر لأحزاب سياسية".
وأوضح العبد الله أن "المفوضية تواجه صعوبة في الحصول على المعلومات، خصوصًا مع عدم تعاون وزارتي الصحة والداخلية".
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية إن آلاف المحتجين يغلقون كل الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر العراقي الرئيسي المطل على الخليج، بعدما أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع باتجاههم.
وعمليات الميناء متوقفة تماما منذ يوم الأربعاء، بعد أن أغلق المحتجون مدخله للمرة الأولى يوم الثلاثاء.
ويستقبل أم قصر واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي البلد، الذي يعتمد إلى حد كبير على الأغذية المستوردة.
ومنعت شاحنات تحمل بضائع من الدخول أو الخروج من الميناء. وقال مسؤولون في الميناء إن بعض خطوط الشحن العالمية أوقفت عملياتها بسبب إغلاق الميناء.
وأحرق المحتجون إطارات يوم السبت وأقاموا حواجز خرسانية بدافع الغضب من سعي قوات مكافحة الشغب لتفريقهم بالقوة. وقالت مصادر أمنية وطبية إن ما لا يقل عن 30 شخصا أصيبوا.
وعلى صعيد آخر، أغلق المحتجون طرقا مؤدية إلى حقل مجنون النفطي يوم السبت ومنعوا الموظفين من الوصول إلى هناك. لكن مصادر نفطية قالت إن العمليات لم تتأثر.
وقال كريم الناصري، أحد منسقي احتجاجات ذي قار، في اتصال مع "الأناضول"، إن "ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية مركز ذي قار شهدت حضور غالبية عشائر المحافظة"، مشيرا إلى أن "الأعداد تجاوزات الآلاف وجميعها تهتف ضد الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية".
وأوضح الناصري أن "اللجنة المشرفة على الاحتجاجات قررت تحويل الاعتصام إلى عصيان مدني بدءا من مساء اليوم وحتى إشعار آخر"، مشيرا إلى أنه "سيتم الأحد قطع الجسور وإغلاق المؤسسات الحكومية عدا الأمنية والمرتبطة بالجانب الصحي إلى جانب شركة نفط ذي قار".
من جهته، قال عضو اللجنة المشرفة على احتجاجات الناصرية، جابر الحلبوسي، إن "الحكومة والبرلمان والقوى السياسية لم تستجب لمطالبنا في ذي قار ومطالب الشعب المنتفض في باقي المحافظات، رغم مرور أكثر من شهر".
وأضاف الحلبوسي "صار لزاما علينا تصعيد الاحتجاجات عبر الانتقال إلى المرحلة الثالثة بعد التظاهر والاعتصام وهي العصيان المدني"، مشيرا إلى أننا "أبلغنا القوات الأمنية بأن أي احراق أو تعدي على المؤسسات الحكومية لن يحصل من جهة المتظاهرين".
ويشهد العراق، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها خلال الشهر ذاته.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
اقرأ/ي أيضًا | العراق: السيستاني يرد على تصريحات خامنئي
التعليقات