قتل شخص وأصيب العشرات بجروح خلال الاحتجاجات التي تواصلت فجر اليوم الأحد، في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد، في أغلقت السلطات ميناء أم قصر بالبصرة نتيجة الاعتصامات.
وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية وطبية بسقوط قتيل و91 جريحا في احتجاجات بغداد، جراء استخدام القوات الأمنية قنابل الغاز المدمع ضد المتظاهرين لإرغامهم على التراجع من جسر السنك الذي يؤدي إلى المنطقة الخضراء حيث المباني الحكومية.
تصاعدت شدة التظاهرات والاعتصامات في الجنوب العراقي، بعد إعلان العصيان المدني في بعض المحافظات وانضمام شيوخ عشائر للاحتجاجات، معلنين تضامنهم مع مطالب المتظاهرين المشروعة.
قال وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني، اليوم الأحد، إن استمرار الاحتجاجات أدى إلى تأخير تفريغ العديد من شحنات الأرز والأغذية بميناء أم قصر.
وأدت الاحتجاجات إلى إغلاق كل الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر بالقرب من مدينة البصرة، بعد أن استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع خلال الليل.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان، في بيان، إن 120 متظاهرًا أصيبوا بجروح واختناق عندما حاولت قوات الأمن، دون جدوى، تفريقهم وإعادة فتح الطريق إلى الميناء.
ومع دخول المظاهرات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد يومها العاشر، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية حصيلة جديدة لضحايا التظاهرات، وقال عضو المفوضية فيصل العبد الله، في تصريح صحافي، إن "ضحايا التظاهرات منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغت حتى اليوم 260 قتيلا و12 ألف مصاب".
وأكدت المفوضية في البيان "إحراق نحو 100 مبنى حكومي ومقرات أحزاب سياسية"، مشيرة إلى "صعوبة حصول المفوضية على معلوماتها من خلال فرقها الرصدية المنتشرة بجميع المحافظات، وأن وزارتي الصحة والداخلية لم تساعدانا بأية معلومة، وتتكتمان على المعلومات".
واكتفت الحكومة بإصدار بيان دعت فيه الدول الأجنبية والمنظمات الدولية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته.
وجاء موقف الحكومة بعد يومين من خطاب للمرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، رفض فيه تدخل أية أطراف إقليمية أو دولية بالشأن العراقي أو مصادرة إرادة العراقيين.
ويبدو أن السيستاني كان يعقب على تصريحات أدلى بها المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، وصف فيها المتظاهرين في العراق ولبنان بـ"المشاغبين"، ودعا من أسماهم "الحريصين" في البلدين إلى معالجة أعمال الشغب.
وأثارت تلك التصريحات غضب المحتجين العراقيين، إذ اعتبروها دعوة صريحة للفصائل المسلحة المقربة من إيران لقمع الاحتجاجات.
ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.
التعليقات