العراق: أوامر اعتقال بحق المتظاهرين في الهبّة الشعبيّة

بعد تحقيقٍ أجرته محكمة التحقيق المركزيّة في بغداد، اليوم الجمعة، أصدرت أوامر قبض بحق 17 متظاهرًا، من محافظة ميسان جنوبي العراق، بزعم اتهامهم بقتل قياديّ في الحشد الشعبيّ، وشقيقه، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر، اقتحم متظاهرون غاضبون مقر فصيل "عصائب أهل الحق"، الذي يرأسه قيس الخزعلي، في ميسان، وقتلوا مدير المكتب وسام العلياوي، وشقيقه عصام، بعد أن تعرضوا لإطلاق نار من قبل عناصر حماية المقر. 

وجاء الهجوم على مقر عصائب أهل الحق، وفقًا لمصادر أمنية، بعد مقتل 9 محتجين، وإصابة نحو 100 آخرين بجروح، جراء إطلاق نار تعرضوا له خلال محاولتهم اقتحام المقر في مدينة العمارة، ووفقًا لأوامر القبض الصادرة من محكمة التحقيق المركزية في بغداد، فإن مذكرات الاعتقال موجهة إلى الشرطة وعناصر الضبط القضائي، وصادرة بحق 17 متهمًا جميعهم من مدينة العمار في مركز المحافظة، وفق المادة 406/أ من قانون العقوبات العراقي.

وتشير المادة 406/أ إلى أنه "يعاقب بالإعدام من قتل نفسًا عمدًا إذا كان القتل مع سبق الإصرار أو الترصد"، واندلعت الاحتجاجات في العراق، مطلع أكتوبر الماضي، وتخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت ما لا يقل عن 520 قتيلًا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين، سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد، لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.