قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في الذكرى الأولى للثورة إنه "نعتزم تكوين جيش مهني بعقيدة جديدة".
جاء ذلك في خطاب في احتفال جماهيري بالخرطوم، أمس الأربعاء، بحضور عدد من الوزراء لمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لانطلاق احتجاجات شعبية أطاحت بنظام الرئيس السابق، عمر البشير. وأضاف أن "النظام البائد حول الدولة السودانية لضيعة لفئة قليلة نشرت الفساد بالبلاد".
وتابع "لذلك جاء قانون تفكيك وإزالة النظام ولن نتهاون في اتخاذ القرارات الحاسمة، ولا نحمل ضغائن بل نعمل بالقانون".
وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر مجلسا "السيادي الانتقالي" والوزراء في السودان، قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ليصبح قانونا ساريا.
وشدد رئيس الوزراء، على أن حكومته تريد تحقيق العدالة وهي أحد أضلع شعار الثورة السودانية "حرية سلام وعدالة". وأضاف: "سنحرص على ملاحقة المتورطين في جرائم القتل". ولفت حمدوك إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. كما شدد على ضرورة "محاكمة المجرمين في حادثة فض الاعتصام في 3 حزيران/ يونيو الماضي".
وأفادت وزارة الصحة بسقوط 61 قتيلا خلال فض الاعتصام، الذي كان يحتج المشاركون فيه على ممارسات المجلس العسكري، الحاكم آنذاك، ويطالبونه بتسليم السلطة إلى المدنيين.
بينما تقول قوى التغيير، إن عدد الضحايا 128 قتيلا، وتحمل المجلس العسكري مسؤولية مقتلهم، فيما يقول المجلس إنه لم يصدر قرارًا بفض الاعتصام.
وبشأن علاقات السودان الخارجية، قال حمدوك إن حكومته أجرت عديد الزيارات مع الدول الشقيقة والصديقة لأجل إزالة العزلة التي فرضت على النظام السابق، وأعرب عن تطلعه إلى إزالة اسم السودان قريبا من قائمة الدول الرعاية للإرهاب.
وحول الأوضاع الاقتصادية، أكد حمدوك على سعي حكومته لحل الضائقة المعيشية والأزمة الاقتصادية بإزالة التشوهات في الاقتصاد السوداني.
وأوضح أنه يجري مشاورات مع قوى إعلان الحرية والتغيير قائدة الحراك الاحتجاجي في البلاد، بشأن الموازنة العامة للعام 2020. وتابع: "ينبغي أن تركز الإصلاحات الهيكلية على إجراءات مكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز النمو الاحتوائي".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها لمسودة الموازنة المقدمة من وزير المالية إبراهيم البدوي لتضمنها رفع الدعم عن السلع وإجراءات أخرى لا تعبر عن برنامج قوى الحرية.
واقترح صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، على السلطات السودانية إجراءات للتخفيف من الأوضاع الحالية، منها "تحرير سعر الصرف، وتعبئة الإيرادات، والإلغاء التدريجي لدعم الوقود؛ وإجراء زيادة كبيرة في التحويلات الاجتماعية لتخفيف أثر التصحيح على المجموعات الضعيفة".
ومنذ 21 آب/ أغسطس الماضي، بدأت في السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
التعليقات