رجح مصدر مقرب من الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد رأس السنة، علمًا بأن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، حسان دياب، كان قد صرّح بأنه سيعمل على "تشكيل حكومة مصغرة مؤلفة من مستقلين".
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر لم تكشف عن هويته، إن عون اجتمع مع دياب، بعد ظهر اليوم، بالقصر الرئاسي في بعبدا بالعاصمة بيروت. وأضاف أنّ اللقاء دام لمدّة ساعتين، وتمّ التطرّق إلى مواضيع مختلفة.
وحول ما إذا إن كان هناك ولادة للحكومة في وقت قريب، ردّ المصدر: "الأسماء (الوزراء) ليست جاهزة حتى الساعة".وتابع: "لا ولادة للحكومة في اليومين المقبلين، وعلى الأرجح أن تكون بعد عيد رأس السنة".
ووفق المصدر نفسه، تباحث الجانبان حول "الحقائب (الوزارية) وتوزيعها، وبفكرة دمج بعضها" دون تحديد أو تفاصيل إضافية. وغادر دياب القصر الرئاسي دون الإدلاء بأي تصريح.
وستخلف هذه الحكومة حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.
وبناء على استشارات نيابية ملزمة، كلف الرئيس عون، الخميس الماضي، دياب، الذي شغل سابقًا منصب وزير التربية والتعليم العالي، بتشكيل الحكومة.
وقال دياب، السبت، إن لبنان في "العناية الفائقة"، ويحتاج "حكومة مستقلين"، وإنه يرغب بأخذ رأي الحراك الشعبي بشأن هذه الحكومة.
عون يدعو القيادات الأمنية لليقظة
وعلى صلة، دعا عون، القوى الأمنية إلى "اليقظة لمكافحة أيّ خلل أمني"، وفق ما يعود إليها من صلاحيات يصونها القانون.
وفي كلمة خلال استقباله قيادات أمنية في القصر الرئاسي بعبدا، أشار عون إلى الجهود التي تبذلها القوى الأمنية، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان، وخصوصًا في الأيام السبعين الأخيرة التي شهدت تظاهرات وحراكًا شعبيًا.
ويشهد لبنان احتجاجات مستمرة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يطالب فيها المحتجون برحيل كافة مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وخلال كلمته التي بثها التلفزيون اللبناني، لفت عون إلى أن "البلاد تمرّ اليوم بظروف صعبة جداً وأزمة غير مسبوقة في تاريخها". وأعرب عن أمله "مع ولادة الحكومة الجديدة أن يبدأ الوضع بالتحسن تدريجيا ونتخطى الأزمة، ويعود لبنان إلى ازدهاره".
من جانبه، قال قائد الجيش العماد جوزف عون، وفق المصدر ذاته، إن "الجيش سيستمر في تحمل مسؤولياته وفي حرصه على السلم الأهلي ومنع الفتن مهما كانت التضحيات".
بدوره، قال المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بحسب المصدر ذاته: "نعمل على تنفيذ القانون وعدم السماح بتجاوزه مع الحفاظ على حقوق المواطنين".
وأضاف أن "295 عنصراً من قوى الأمن أصيبوا بجروح مختلفة خلال المواجهات مع المحتجّين".
التعليقات