أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، عن إطلاق سراح 2811 متظاهرًا واستمرار توقيف 91 آخرين منذ بدء الاحتجاجات المناوئة للحكومة مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال المجلس في بيان، إن السلطات القضائية أطلقت سراح 2811 شخصًا حتى الآن اعتقلوا على خلفية التظاهرات. وأضاف أن "عدد الموقوفين عن قضايا جنائية متفرعة عن أحداث التظاهرات بلغ 91 موقوفًا".
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 500 قتيل وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء استند إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، التي تنفي أي دور لها في قتل المحتجين.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويطالب المتظاهرون، أيضًا، باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران، يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة.
ويعيش البلد جمودًا سياسيًا وفراغًا دستوريًا منذ انتهاء مهلة تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
اقرأ/ي أيضًا | سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء وسط بغداد
التعليقات