العراق: صالح يمهل "الكتل" حتى السبت لاختيار رئيسا للحكومة

حذر الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء، الكتل السياسية من أنه سيسمي منفردًا رئيسًا جديدًا للوزراء، خلفًا لعادل عبد المهدي الذي استقال الشهر الماضي، إذا لم تقدم الكتل السياسية مرشحها في غضون ثلاثة أيام.

وقال صالح في رسالة موجهة إلى الكتل البرلمانية، اطلعت عليها إن "إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت الأول من شباط/فبراير، أرى لزامًا عليّ ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابيًا وشعبيًا".

وقدم رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، استقالته في كانون الأول/ ديسمبر الماضي في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، بعد شهرين من الاحتجاجات المناهضة لحكومته والتي شهدت عنفًا، لكنه بقي يمارس أعماله مؤقتًا لفشل الأحزاب السياسية في الاتفاق على بديل.

وينص الدستور العراقي في الحالة الطبيعية على أن تسمي الكتلة البرلمانية الأكبر مرشحًا لرئاسة الوزراء، في غضون 15 يومًا من الانتخابات التشريعية، ثم يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتشكيل حكومته في غضون شهر واحد، لكن الدستور العراقي لا يتطرق في بنوده إلى إمكانية استقالة رئيس الوزراء. وبالتالي فقد تم تخطي فترة الـ15 يومًا منذ استقالة عبد المهدي.

وسيحتاج أي مرشح إلى مصادقة من الكتل السياسية المنقسمة، ومن المرجعية الدينية الشيعية الأعلى، ومن إيران وعدوتها الولايات المتحدة، إضافة إلى الشارع المنتفض منذ نحو أربعة أشهر.

وأعلن صالح، في أواخر كانون الأول/ ديسمبر، استعداده لتقديم استقالته، بعد رفضه تقديم مرشح التحالف الموالي لإيران، محافظ البصرة أسعد العيداني، لمنصب رئيس الوزراء إلى البرلمان، معتبرًا أنه شخصية "جدلية"، مضيفًا أن العراق يواجه "منعطفات سياسية خطيرة"، داعيًا إلى "استئناف الحوار السياسي البنّاء" والجاد".

وتابع صالح "نعتقد أن العقدة الأكبر تكمن في الوصول إلى الحدود المعقولة للاتفاق على المرشح الجديد لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتأكيد أن الاستمرار بالوضع الحالي أمر محال وينذر بخطر كبير وتعقيد أكبر".

وتتواصل الاحتجاجات المطلبية التي يمثل جيل الشباب العنصر الفاعل فيها، رغم القمع والعنف الذي أدى إلى مقتل أكثر من 480 شخصًا، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين، منذ اندلاع التظاهرات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، في بغداد ومدن جنوب البلاد.

وطالب المحتجون بإجراء انتخابات مبكرة تستند إلى قانون انتخابي جديد، وتسمية رئيس وزراء، ومحاسبة المسؤولين عن إراقة دماء المتظاهرين ومحاكمة الفاسدين.