حاصر أنصار زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، اليوم السبت، ساحات الاحتجاج في عدة محافظات في العراق، فيما دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، إلى تشكيل محكمة خاصة للنظر في الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين المناوئين للحكومة ومعاقبة الجناة.
وطالب علاوي، رئيس ائتلاف "الوطنية" (21/ 329 مقعدا برلمانيا)، بتشكيل محكمة خاصة ترتبط برئاسة الجمهورية، مكونة من قضاة متقاعدين من داخل العراق وخارجه.
وأضاف علاوي، في بيان مقتضب، أن "على المحكمة أن تعقد محاكمات علنية للقتلة ومرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين السلميين".
وقال ناشط في الاحتجاجات وشهود عيان، إن أنصار الصدر يضيقون الخناق على الحراك الشعبي المناهض للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة، عبر التمركز في محيط الساحات وتفتيش الداخلين إليها وإساءة معاملتهم، وفق شهود عيان
ويأتي ذلك، في الوقت الذي أمر الصدر أنصاره المعروفين باسم أصحاب "القبعات الزرق"، بالعمل مع قوات الأمن للتصدي لمن سماهم "المخربين" و"المندسين" في الاحتجاجات.
وإثر ذلك، بدأ أنصار الصدر حملة منسقة لقمع تجمعات المتظاهرين، بما في ذلك اقتحام ساحات الاعتصام، عبر إطلاق الرصاص الحي عليهم وطعنهم بالسكاكين وضربهم بالهراوات، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المحتجين.
وقال عباس الظهراني، وهو عضو في تنسيقية الحراك بالنجف (جنوب)، للأناضول، إن "أنصار الصدر انسحبوا من ساحة الصدرين (معقل المتظاهرين المعتصمين) وتمركزوا في محيطها".
وأضاف الظهراني أن "هؤلاء يقومون بمضايقة كل من يدخل الساحة، عبر إساءة معاملتهم وتفتيشهم، رغم أن هذا الأمر من مهام قوات الأمن، وليس المليشيات".
واتهم "الصدر بأنه يحاول بكل السبل، إنهاء الاحتجاجات وقمعها بناء على أوامر إيران".
من جانبهم، قال شهود عيان من المتظاهرين، إن "أصحاب القبعات الزرق ينتشرون في محيط عدة ساحات رئيسة في بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب، بهدف تضييق الخناق على الاحتجاجات".
وأضاف الشهود أن "عددا قليلا من أنصار الصدر، لا يزالون يتواجدون في ساحة التحرير (معقل المتظاهرين في بغداد)، لكن العدد الأكبر منهم ينتشرون في محيط الساحة، وكذلك في محيط ساحات احتجاج بكربلاء (جنوب) وبابل (وسط) ومدن أخرى".
وشن أنصار الصدر قبل أيام أشد الهجمات دموية في النجف، عندما أطلقوا النار على المحتجين في ساحة الصدرين وسط المدينة، ما أسفر عن مقتل 11 متظاهرا وإصابة 122 آخرين.
وأثار قمع أنصار الصدر للمحتجين تنديدا دوليا ومحليا واسعا، كما دعا المرجع الشيعي علي السيستاني، قوات الأمن إلى حماية الاحتجاجات.
وصور الصدر نفسه على مدى أشهر، بأنه داعم رئيس للاحتجاجات، قبل أن ينقلب عليها إثر اتفاقه مع قوى سياسية مقربة من إيران، على تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، بتشكيل الحكومة المقبلة، لكن الأخير لا يحظى بتأييد المتظاهرين.
ويطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، بعيد عن التبعية لأحزاب ودول أخرى، فضلا عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.
ومنذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2019، يشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.
التعليقات