أعلنت قوى التحالف، الذي تقوده السعودية في اليمن، ضد الحوثيين أنها بدأت إجراءات قانونية بحق عناصرها، المتورطين في عمليات تخالف القانون الدوليّ الإنساني.
وتدخل التحالف العسكري الذي يضم الإمارات في النزاع دعما للرئيس، عبد ربه منصور هادي، وحكومته في آذار/ مارس 2015، بعد أشهر من سيطرة الحوثيين، المدعومين من إيران، على العاصمة صنعاء. ويواجه التحالف والحوثيون اتهامات بارتكاب أفعال ترقى لجرائم حرب.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء أمس الأربعاء، إنّ "القيادة المشتركة للتحالف أحالت ملفات نتائج تحقيقات حوادث بوجود خطأ ومخالفة لقواعد الاشتباك للدول المعنية"، مشيرا إلى أن "الملفات تتضمن الوثائق والأدلة لاستكمال الإجراءات النظامية حول المحاسبة".
ولفت خلال مؤتمر صحافي في لندن إلى أن "الجهات القضائية شرعت بإجراءات المحاكمة وستُعلن الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية".
وأكّد المالكي التزام التحالف "بمحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني -إن وجد- وفقاً للقوانين والأنظمة لكل دولة من دول التحالف".
وذكرت صحيفة "عرب نيوز" السعودية الناطقة بالإنجليزية أنّ القضايا تتضمن قصفا داميا لمستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود في العام 2016 قتل فيه 19 شخصا، وغارة جوية على حافلة قتل فيها 40 طفلا على الأقل في العام 2018 وغارة جوية في العام نفسه أسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل خلال حفل زفاف.
وتسببت الحرب في اليمن بمقتل عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين، وفق منظمات حقوق الإنسان. وترى الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية الناتجة من النزاع اليمني هي الأسوأ في العالم.
التعليقات