إصابة 4 متظاهرين عراقيين باشتباكات مع قوات الأمن في بغداد

أُصيب، اليوم الجمعة، 4 متظاهرين عراقيين، جراء اشتباكات مع قوات الأمن قرب "ساحة التحرير" وسط العاصمة بغداد، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

إصابة 4 متظاهرين عراقيين باشتباكات مع قوات الأمن في بغداد

خلال المواجهات مع قوات الأمن في بغداد قبل 3 أيام (أ ب)

أُصيب، اليوم الجمعة، 4 متظاهرين عراقيين، جراء اشتباكات مع قوات الأمن قرب "ساحة التحرير" وسط العاصمة بغداد، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت "الأناضول" عن مصدر طبي عراقي، دون أن تُسمّه، القول، إن 4 متظاهرين عراقيين، أُصيبوا جراء اشتباكات مع قوات الأمن قرب "ساحة التحرير" وسط العاصمة بغداد، موضحًا أن قوات مكافحة الشغب اشتبكت مع المحتجين في نفق ساحة التحرير.

وأضاف المصدر أن قوات مكافحة الشغب، استخدمت قنابل غاز مسيلة للدموع وهراوات، مما تسبب بإصابة 4 متظاهرين بجروح وحالات اختناق.

وأوضح أن الفرق الطبية القريبة من المكان نقلت المصابين إلى مكان قريب للعلاج.

من جهتها، دعت قيادة عمليات بغداد التي تتبع للجيش، المتظاهرين "السلميين"، للحفاظ على نظافة منطقة التظاهر والتقيد التام بالإجراءات الوقائية، وفقا لبيان صدر عنها.

وناشدت القيادة، المتظاهرين، بـ "عدم التجمع والتواجد خارج ساحة التحرير".

وفي محافظات جنوبي البلاد، نظم مئات المواطنين مسيرات رافضة لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقال المتظاهر في محافظة الديوانية، جميل الشاملي، للأناضول، إن مئات جابوا الشوارع رافعين لافتات تطالب البرلمان بعدم التصويت لصالح حكومة علاوي.

وأوضح الشاملي أن "المتظاهرين هددوا بتصعيد الاحتجاجات في حال صوت البرلمان السبت المقبل لصالح حكومة علاوي".

وفي محافظتي البصرة وذي قار، قال شهود عيان إن "مئات خرجوا بتظاهرات رافضة لتكليف علاوي بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، ومطالبة بتنفيذ مطالب المتظاهرين".

والخميس، فشل البرلمان، في عقد الجلسة المخصصة لمنح الثقة لحكومة علاوي، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وهو نصف النواب على الأقل.

ويواجه علاوي اعتراضًا من الحراك الشعبي، الذي يطالب برئيس حكومة مستقل، لم يتول سابقًا مناصب رسمية، وبعيدا عن التبعية للأحزاب وللخارج، وخاصة إيران.

ويحظى علاوي، وزير الاتصالات الأسبق، بدعم القوى الشيعية البارزة، وعلى رأسها كل من التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف "الفتح"، بزعامة هادي العامري.

وستخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت مطلع كانون أول/ ديسمبر 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

التعليقات