العراق: آلاف المتظاهرين ضد منح الثقة لحكومة العلاوي

احتشد آلاف المحتجين العراقيين من محافظات وسط وجنوبي البلاد إلى ساحة التحرير وسط بغداد، خلال الساعات القليلة الماضية، تزامنًا مع عزم البرلمان عقد جلسة الثقة للحكومة الجديدة.

العراق: آلاف المتظاهرين ضد منح الثقة لحكومة العلاوي

(أ ب)

احتشد آلاف المحتجين العراقيين من محافظات وسط وجنوبي البلاد إلى ساحة التحرير وسط بغداد، خلال الساعات القليلة الماضية، تزامنًا مع عزم البرلمان عقد جلسة الثقة للحكومة الجديدة.

وأرجأ مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، التي ستحاول إنهاء الأزمة السياسية في هذا البلد الذي يشهد احتجاجات منذ خمسة أشهر، وأعلن المجلس تأجيل الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني فيما أكد رئيس المجلس محمد الحلبوسي، أن الاثنين هو آخر مهلة لرئيس مجلس الوزراء المكلف.

وسبق ذلك، تأجيل انعقاد جلستين الخميس والسبت، لحسم منح الثقة لحكومة علاوي.

وأغلقت قوات الأمن العراقية صباح الأحد، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، والتي تضم البعثات الدبلوماسية الأجنبية، قبيل ساعات من عقد البرلمان جلسة استثنائية للتصويت على جلسة الثقة بحكومة محمد توفيق علاوي.

وقال مصدر أمني في قيادة شرطة بغداد، إن "القوات الأمنية أغلقت اليوم المنطقة الخضراء أمام دخول المدنيين، واقتصر الدخول على حملة الهويات التعريفية الخاصة بالمنطقة".

(أ ب)

وأوضح المصدر أن "قوات الأمن أغلقت أيضًا جسر السنك القريب من ساحة الخلاني والمؤدي إلى المنطقة الخضراء"، مشيرًا إلى أن "قوات إضافية تم استقدامها إلى المنطقة تحسبًا لأي طارئ".

وتابع المصدر أن "الإجراءات الأمنية تتعلق بجلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة".

وأفاد حقي العلوي أحد المتظاهرين، بأن "ساحة التحرير وساحة الخلاني غصت بآلاف المتظاهرين، الذين جاءوا من محافظات وسط وجنوبي البلاد، للإعلان عن رفضهم تصويت البرلمان على حكومة علاوي".

وأوضح العلوي أن "المتظاهرين لن يقفوا مكتوفي الأيدي في حال منح البرلمان الثقة لحكومة علاوي، وسيكون لنا موقف نعلنه في حال حصل علاوي على الثقة لحكومته اليوم".

ويرفض المحتجون تكليف علاوي بتشكيل الحكومة، ويطالبون بتولي المسؤولية شخصيات كانت قد رشحتها ساحات الحراك الشعبي في بغداد والمحافظات.

(أ ب)

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2019.

ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

التعليقات