آليات الجيش اللبناني تقمع الاحتجاجات.. والرقعة تزداد

اعتصم عشرات المحتجين، الجمعة، أمام "مصرف لبنان" غرب العاصمة بيروت، رافعين شعارات منددة بالسياسة المصرفية، جراء التدهور غير المسبوق للاقتصاد اللبناني، بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 5 آلاف ليرة في السوق السوداء.

ووفق وكالة الأناضول، حمل المحتجون الأعلام اللبنانيّة مطالبين بتغيير السياسة المصرفيّة، مرددين شعارات تدعو إلى "إسقاط حكم المصرف". وأطلقت القوى الأمنية، القنابل المسيلة للدموع باتجاه المحتجين الذين يقومون بتحطيم المحال التجارية في مبنى "اللعازاريّة"، وسط بيروت.

كما أطلقت الصفارات الخاصّة بالحرائق إنذارات، بسبب الحريق الذي شبّ في المبنى، بعد أن رشقه المحتجون بالحجارة وأضرموا به النار، قبل أن يصل فوج الإطفاء لإخماد النار المشتعلة.

أمّا في الشمال اللبناني، فجالت مسيرات بالدراجات الناريّة شوارع منطقة المنية احتجاجًا على تردّي الأوضاع المعيشيّة.

وفي عاصمة الشمال طرابلس، عمد عدد من المحتجين إلى رشق سرايا المدينة (حكومي) بالحجارة، حيث تدخل الجيش اللبناني وأطلق القنابل المسيلة للدموع.

واندلعت مواجهات بين عناصر الجيش اللبناني ومحتجين في ساحة النور بطرابلس حيث استقدم الجيش اللبناني آليات، وبدأ بعمليات إخلاء الطريق.

كما تجمّع عشرات المحتجين (حوالي 30 شخصًا) أمام وزارة الداخليّة، وسط انتشار لوحدات من الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة، تنديدًا بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وتحت شعار "يلا ثوري يا بيروت"، جالت مسيرات راجلة لعشرات المحتجيّن في مناطق عدّة غرب بيروت (مار إلياس، الملّا).

وفي جنوب لبنان، نظم حراك مدينة صور تظاهرة تنديدًا بارتفاع سعر صرف الدولار.

ورفع المشاركون الأعلام اللبنانيّة، ورددوا شعارات مندّدة بالسياسة المصرفيّة، ومطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. وقطع عشرات المحتجين الطريق السريع المؤدّي إلى عاصمة الجنوب صيدا، وتحديدًا في منطقة الغازيّة بالإطارات المشتعلة بالاتجاهين.

وفي البقاع، نظم عشرات المحتجين مسيرة انطلقت من ساحة بعلبك، مرورا بالسوق التجاري، احتجاجًا على ارتفاع سعر الدولار وتراجع الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

وانتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى التجمّع، السبت، أمام وزارة الماليّة في بيروت والتوجّه من بعدها إلى ساحة رياض الصلح وسط العاصمة، رفضًا لسياسات الحكومة.

وتأتي التطورات الميدانية بعد أنّ كلّف مجلس الوزراء اللبناني، في وقت سابق الجمعة، وزيرة العدل، ماري كلود نجم، بالتحقيق في الهبوط غير المبرر لليرة أمام الدولار، "تمهيدا لإحالة ما ينتج عن التحقيقات إلى القضاء المختص".