لبنان: إصابات إثر قمع الجيش لمتظاهرين

أصيب 7 أشخاص مساء اليوم، الجمعة، خلال احتجاجات، عمّت معظم المحافظات الكبرى، على تردي الأوضاع المعيشية في لبنان، وفق مصادر طبية.

على صلة

لبنان على عتبة الانهيار الاقتصادي: عون يحذر من العبث بالأمن والشارع

وتجددت المظاهرات في عدة مدن لبنانية، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والأزمة الاقتصادية وللمطالبة بالإصلاحات السياسية. وأفادت مصادر طبية أن الجيش اللبناني تدخل بالقوة لفتح طريق أغلقه محتجون جنوبي بيروت، أسفر عن سقوط 7 جرحى.

ونقل إعلام محلي، عن أحد الجرحى، ويدعى علي براج، أنه تعرض للضرب من قبل الجيش رغم أنه "كان يطالب بمطالب بسيطة". وفي بلدة صريفا، جنوبي البلاد، تدخلت قوات الأمن والجيش، لفض تظاهرة محتجين على تردي الأوضاع المعيشية. أما في قضاء "عكار" (جنوب)، تظاهر العشرات ضد "ارتفاع معدلات الفقر، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن اللبناني".

ويطالب المحتجون بإطلاق سراح النشطاء الموقوفين بعموم البلاد.

وفي مدينة طرابلس (شمال)، حمّل المحتجون، السياسيين، مسؤولية انهيار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، خلال تظاهرة لذات المقصد. كما اندلعت احتجاجات في محافظة "البقاع" (شرق)، لمطالبة السلطات بإيجاد حل للأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة.

وفي السياق، أشار حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، عقب لقائه رئيس الوزراء، حسان دياب، إلى إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم تداول صرف العملات. وأضاف سلامة، في تصريحات للصحافيين، أن المنصة ستكون المرجعية الأساسية لسوق صرف العملات، في خطوة تهدف لحل مشكل تدهور الليرة أمام الدولار.

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، فجرت في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية، عقب تدهور غير مسبوق لليرة مقابل الدولار.

وتجاوز سعر صرف الدولار حاجز 7 آلاف ليرة في السوق السوداء.

وأقرت الحكومة اللبنانية، في 30 نيسان/ أبريل الماضي، خطة إنقاذ اقتصادية تستمر 5 سنوات، وشرعت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتمويل خطتها، في محاولة لمعالجة أزمة أجبرت البلد على تعليق سداد ديونه.