أكّد ملك الأردن، عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، مجددًا، رفضه لتنفيذ مخطط الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية المحتلة، خلال محادثات مع رئيسَي وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس العموم في البرلمان البريطاني.
ووفق بيان للديوان الملكي، أكد الملك عبد الله خلال الاجتماعين، موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين.
وقال إن "أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية، أمر مرفوض، ومن شأنه تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وتعتزم إسرائيل ضمّ ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة، وسط رفض فلسطيني وعربي ودولي.
وذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية ("كان - 11")، أمس الأحد، أن الإدارة الأميركية "تجتهد في وضع العراقيل" لثني الحكومة الإسرائيلية عن تنفذ مخطط الضم في الضفة خلال الفترة القريبة المقبلة.
ولفتت القناة الرسمية الإسرائيلية إلى ما اعتبرت أنه "شرط أميركي جديد" وضعته أدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الحكومة الإسرائيلية مقابل منحها الضوء الأخضر للشروع بتنفيذ مخطط الضم.
وبحسب القناة، فإن الأيام الماضية شهدت سلسلة اجتماعات جديدة بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لبحث مسألة الضم. وخلال الاجتماعات، بحسب القناة، اشترط البيت الأبيض توفر حالة من "الاستقرار السياسي" في إسرائيل لدعم الضم.
وأشارت القناة إلى أن إدارة الرئيس ترامب، تطالب بوجود حالة من الاستقرار السياسي تضمن تنفيذ الضم دون انقسامات، وليس كجزء من وعود انتخابية يقدمها قادة الأحزاب لناخبيهم؛ بالإضافة إلى إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية (بين الليكود و"كاحول لافان") حول هذه المسألة.
وقدم لوبي "أرض إسرائيل"، اليوم الإثنين، مشروعَ قانون يقضي بفرض "سيادة" الاحتلال الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، بموجب المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات وكان مركز حزب الليكود الحاكم، قد صادق عليه بالإجماع، في كانون الثاني الأول/ ديسمبر 2017.
اقرأ/ي أيضًا | اتجاهات وفجوات في المقاربة الاستيطانية الاستعمارية وفلسطين
التعليقات