أزمة متصاعدة بشأن نقابة معلّمي الأردن؛ مجلس النقابات يرفض الإجراءات بحق "المعلمين"

يتصدر قرار إغلاق نقابة المعلمين، وتوقيف أعضاء مجلس إدارتها، المشهد العام في الأردن، خاصة مع تنظيم فعاليات في محافظات مختلفة احتجاجا على القرار وللمطالبة بالتراجع عنه، لكن أزمة المعلمين لم تبدأ بصدور قررا النيابة، إذ إنها تعود إلى أوائل أيلول/ سبتمبر 2019،

أزمة متصاعدة بشأن نقابة معلّمي الأردن؛ مجلس النقابات يرفض الإجراءات بحق

من وقفة مساندة للنقابة (الأناضول)

يتصدر قرار إغلاق نقابة المعلمين، وتوقيف أعضاء مجلس إدارتها، المشهد العام في الأردن، خاصة مع تنظيم فعاليات في محافظات مختلفة احتجاجا على القرار وللمطالبة بالتراجع عنه، لكن أزمة المعلمين لم تبدأ بصدور قررا النيابة، إذ إنها تعود إلى أوائل أيلول/ سبتمبر 2019، بعد إضراب كان الأطول في تاريخ البلاد، واستمر شهرا كاملا، طالب فيه المعلمون بعلاوة على رواتبهم، وانتهى باتفاق مع الحكومة يحقق مطالبهم، لتعود الأمور إلى طبيعتها.

ولم تدم حالة الهدوء هذه لأقل من عام حتى عادت الأزمة إلى الواجهة مجددا، ففي منتصف نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت الحكومة "وقف" العمل بالزيادة المالية المقررة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري لعام 2020، بما يشمل المعلمين، اعتبارا من 1 أيار/ مايو الماضي، وحتى نهاية 2020، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وأعرب مجلس النقابات المهنية في الأردن، والذي يضم 15 نقابة، الإثنين، رفضه للإجراءات المتخذة بحق نقابة المعلمين، ودعا إلى إعادة العمل في النقابة والإفراج عن الموقوفين.

والتقى رئيس الوزراء، عمر الرزاز، في مقره بالعاصمة عمان، الإثنين، وفدا من مجلس النقابات المهنية، برئاسة رئيسه نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي‎، بحسب الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء (بترا).

وقال مجلس النقابات، في بيان، إنه دعا رئيس الوزراء إلى الإيعاز للجهات المعنية بضرورة الإفراج عن الموقوفين، وإعادة العمل في نقابة المعلمين، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الإجراءات الأخيرة.

وأعرب المجلس عن دعمه الكامل للمعلم، وأحقية مطالبه المهنية، التي تتناغم مع مطالب باقي موظفي الدولة.

وشدد على أن "الحوار هو السبيل الوحيد لحل كافة الخلافات التي حدثت أو قد تحدث"، وأن "القانون والقضاء الأردني هو الحكم والفيصل دائما".

وذكرت "بترا" أن الرزاز قال خلال اللقاء إن "النقابات المهنية جزء من النسيج الوطني، وجميع المؤسسات في الدولة تخضع للقانون وتلتزم بأحكامه".

وقرر النائب العام في عمان، حسن العبد اللات، يوم السبت الماضي، وقف عمل نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها لمدة عامين، على خلفية قرارات قضائية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" بأن النائب العام في عمان، قرر أيضا إصدار مذكرات إحضار بحق أعضاء مجلس النقابة؛ ومن ثم عرضهم على المدعي العام المختص؛ لاستجوابهم عن "جرائم" مسندة إليهم، وهو ما تم بالفعل، إذ قرر مدعي عام العاصمة توقيفهم لمدة أسبوع.

ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة تشمل اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم.

وفي حزيران/ يونيو الماضي؛ أعلنت نقابة المعلمين، عقب اجتماع لمجلسها، تمسكها بالعلاوة.

وفي 8 حزيران/ يونيو، قال نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، خلال اجتماع مع رؤساء فروع النقابة: "لو ارتدت علينا الكرة الأرضية فلن نتنازل عن فلس واحد من علاوتنا".

وقابل وزير الداخلية، سلامة حماد، تلك التصريحات بـ"التوعد باتخاذ إجراءات قانونية بحق النواصرة في حال تكرارها".

وقبيل القرار الأخير بـ 48 ساعة، خرج نحو ألفي معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم، بالعاصمة عمان، طالبوا خلالها الحكومة، الالتزام بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ولكن كان للنائب العام في العاصمة عمان موقف آخر ليعلن قراره بإغلاق النقابة وإيقاف أعضاء مجلسها، لتتصاعد الأزمة.

وفي الإطار ذاته، قال وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، خلال مؤتمر صحافي يوم الأحد، إن "النقابة توظف قضايا المعلمين لخدمة أجندات حزبية".

هذا التصريح اعتبره مراقبون أنه يرتبط بموقف الحكومة من جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها نائب نقيب المعلمين، كما ربطوه بما تداولته وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، حول أن محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في البلاد، اعتبرت جماعة الإخوان "منحلة"، وهو ما نفاه حينها، محامي الجماعة، بسام فريحات.

وبعد سلسلة الأحداث هذه، تتجه الأنظار حاليا نحو "الدوار الرابع" في العاصمة عمان، حيث مقر الحكومة، بعد أن أعلن رؤساء فروع نقابة المعلمين في المملكة، اعتزامهم تنفيذ وقفة احتجاجية هناك، يوم الأربعاء المقبل.

ويرى مراقبون أن مصير نقابة المعلمين سيكون معلقا على ما سيجري خلال الوقفة المزمع تنفيذها أمام مقر الحكومة.

وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.‎

التعليقات