على خلفية موقفها من التطبيع... الجامعة العربية تبحث عن رئيس

في سابقة هي الأولى منذ تأسيسها في آذار/ مارس 1945، تبحث الجامعة العربية عن دولة ترأس دورتها الحالية على المستوى الوزاري، بعد اعتذار 6 دول عن ذلك، على خلفية موقف الجامعة من تطبيع كل من الإمارات والبحرين مع إسرائيل.

على خلفية موقفها من التطبيع... الجامعة العربية تبحث عن رئيس

(أرشيفية - أ ب أ)

في سابقة هي الأولى منذ تأسيسها في آذار/ مارس 1945، تبحث الجامعة العربية عن دولة ترأس دورتها الحالية على المستوى الوزاري، بعد اعتذار 6 دول عن ذلك، على خلفية موقف الجامعة من تطبيع كل من الإمارات والبحرين مع إسرائيل.

وتضم الجامعة في عضويتها 22 دولة، حيث كانت فلسطين ترأس دورتها الحالية (رقم 154)، لكنها تخلت عن حقها في ذلك بعد أن أسقطت الجامعة في 9 أيلول/ سبتمبر الماضي، قرارا قدمته في اجتماع وزراء الخارجية، يدين اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

ويأتي اختيار الدول لرئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية على المستوى الوزاري، وفق الترتيب الهجائي لأسمائها، واستنادا إلى نص المادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس الجامعة.

وتنص المادة السادسة، على أنه "إذا تعذر على رئيس المجلس على المستوى الوزاري مباشرة أعمال الرئاسة، أسندت الرئاسة الوقتية لمندوب الدولة التي لها رئاسة الدورة التالية".

وبحسب خبراء ومحللين، فإن اعتذار هذه الدول الست كسابقة، يؤشر على عجز الجامعة عن التصدي للخلافات والمشاكل المزمنة، وفشلها في القيام بدورها، واتخاذ قرارات تحوز توافق أغلب الدول الأعضاء.

وفي سابقة، اعتذرت (حتى الآن) 6 دول عن رئاسة الدورة الحالية، وجاء اعتذارهم كالآتي:

السادس من تشرين الأول/ أكتوبر

ليبيا كانت آخر دولة اعتذرت عن رئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية على المستوى الوزاري حتى اليوم، في 6 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ووفق بيان للمتحدث باسم الخارجية الليبية، محمد القبلاوي، أبلغ صالح الشماخي المندوب الليبي بالجامعة العربية، أمانتها العامة، اعتذار بلاده عن رئاسة الدورة الحالية للمجلس.

وأضاف القبلاوي في البيان: "ليبيا تتطلع لرئاسة مجلس الجامعة في ظروف أفضل وتتمسك بحقها في الرئاسة وفقا للنظام الداخلي وحسب الترتيب المعمول به".

30 أيلول/ سبتمبر

قالت مصادر إعلامية، إن دولة الكويت اعتذرت عن تسلم رئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وسبق للكويت أن أكدت التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم خياراته، وتأييدها لكافة الجهود الهادفة إلى الوصول إلى حل عادل وشامل، يضمن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وشدد مجلس الوزراء الكويتي، في بيان صحافي قبل أيام من الاعتذار، على أن القضية الفلسطينية مركزية، باعتبارها "قضية العرب والمسلمين الأولى".

25 أيلول/ سبتمبر

في هذا التاريخ، اعتذرت قطر، عن تسلم رئاسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، بدلا من فلسطين التي تنازلت عنها.

وقالت المندوبية العامة القطرية لدى الجامعة العربية، في رسالة لإدارتها: "نعتذر عن استكمال الدورة المذكورة، التي تخلت عنها دولة فلسطين، مع التمسك بحق قطر في الرئاسة المقبلة للدورة الـ155 مارس/ آذار/ مارس 2021"، وفق إعلام محلي قطري.

التاسع من أيلول/ سبتمبر

فلسطين هي من كانت ترأس الدورة الحالية للجامعة، لكنها تخلت عن حقها في ذلك بعد أن أسقطت الجامعة في 9 أيلول/ سبتمبر الماضي، قرارا يدين اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن "تخلي فلسطين عن حقها في ترؤس مجلس الجامعة العربية في دورتها الحالية، جاء بعد اتخاذ الأمانة العامة للجامعة موقفا داعما للإمارات والبحرين، اللتين عقدتا اتفاقا مع إسرائيل".

وأضاف المالكي، في مؤتمر صحافي، أن بعض "الدول العربية المتنفذة رفضت إدانة الخروج عن مبادرة السلام العربية، وبالتالي لن تأخذ الجامعة قرارا في الوقت المنظور، لصالح إدانة الخروج عن قراراتها".

ووقعت الإمارات والبحرين في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، اتفاقيتي تحالف وتطبيع العلاقات الرسمية مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أميركية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

جزر القمر ولبنان

وإضافة إلى فلسطين وقطر والكويت وليبيا، ذكرت وسائل إعلام أن كلا من جزر القمر ولبنان رفضتا كذلك تولي رئاسة دورة مجلس الجامعة، لكن لم تصدر بيانات رسمية توضح تاريخ الاعتذار أو أسبابه.

وهذه المرة الأولى التي تعتذر فيها 6 دول من أعضاء جامعة الدول العربية عن تولي رئاسة إحدى دوراتها.

وسبق لليمن، أن اعتذر في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 عن استضافة وترؤس القمة الـ28 لجامعة الدول العربية بدعوى سوء الأوضاع الميدانية والسياسية فيها، وانعقدت في الأردن وفقا لأحقيتها بذلك حسب الأحرف الأبجدية.

كما اعتذر المغرب في 19 شباط/ فبراير 2016 عن عدم استضافة القمة العربية، التي كانت مقررة خلال نيسان/ أبريل من ذات العام بمدينة مراكش.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في حينه، إن القرار "تم اتخاذه بناء على المشاورات التي تم إجراؤها مع عدد من الدول العربية الشقيقة".

وأضافت أنه "نظرا للتحديات التي يواجهها العالم العربي اليوم (في حينه) فإن القمة العربية لا يمكن أن تشكل غاية في حد ذاتها أو أن تتحول إلى مجرد اجتماع مناسباتي".

التعليقات