شارك آلاف اللبنانيين، اليوم الأربعاء، في فعاليات وتظاهرات تحت مسمى "يوم الغضب والرفض" استنكارا للأوضاع الاقتصادية المتردية ورفضًا لتوجه الحكومة نحو رفع الدعم عن سلع أساسية.
وانطلقت مظاهرات وفعاليات في مناطق متفرقة من العاصمة بيروت، ومناطق شمال وجنوب ووسط لبنان، استجابة لدعوة أطلقها الاتحاد العمالي العام الذي يضم ممثلين عن كافة النقابات العمالية.
ويتجه مصرف لبنان إلى رفع الدعم عن السلع الأساسية كالقمح والمشتقات النفطية والأدوية، التي يستوردها من الخارج، بسبب انخفاض احتياطي المصرف من العملات الأجنبية.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانيّة الرسمية، بأن تظاهرة شاحنات وحافلات انطلقت من شرقي بيروت باتجاه مصرف لبنان المركزي، وسط العاصمة.
واعتصم عدد من المتظاهرين في محيط السفارة الكويتية، بالعاصمة بيروت، رفضا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة والتوجه لرفع الدعم عن السلع الأساسية.
وقطع المحتجون طريقا رئيسيا في محيط السفارة الكويتية، لعدة ساعات، ورفعوا لافتات تطالب بمحاكمة من أوصل البلاد إلى الانهيار الاقتصادي، وباستعادة الأموال المنهوبة.
وفي مطار بيروت، نفذ اتحاد النقل الجوي، وقفة أمام قاعة المغادرين ضمن الاحتجاجات على التوجه لرفع الأسعار.
وشمالي البلاد، قطع عمال وسائقون عموميون وممثلون عن قطاعات النقل البري، الطريق بين مدينة طرابلس والعاصمة بيروت، في الاتجاهين، كما شارك اتحاد العمال والمستخدمين، في وقفة في "ساحة جمال عبد الناصر التل"، في طرابلس، رفضا للأوضاع الاقتصادية المتردية.
وشارك عمال والعاملين بمرفأ طرابلس بوقفة تضامنية في حرم المرفأ، رفضا "للواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي وسياسة تجويع الناس المتمثلة بالتوجه لرفع الدعم عن المواد الأساسية لاسيما المحروقات والدواء والقمح".
وفي الجنوب، استجاب سائقو الأجرة في مدينة صيدا لدعوة الاتحاد العمالي العام لـ"يوم الغضب"، وشاركوا في وقفة بـ"ساحة النجمة"، وسط المدينة.
وشارك العاملون في مستشفى صيدا الحكومي، في وقفة أمام مدخل المستشفى بالتزامن مع فعاليات مماثلة أمام مدخل المستشفيات الحكومية في أنحاء البلاد.
وطالب المحتجون بدفع مستحقات موظفي المستشفيات الحكومية المتأخرة، وشددوا على رفض التوجه لرفع أسعار السلع الأساسية مثل الأدوية والمحروقات والقمح.
وفي مدينة صور، أفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأنّ عمّال مصلحة المياه والكهرباء شاركوا بوقفة احتجاجية أمام مراكزهم، كما نفّذت الاتحادات العمالية والنقابات اعتصاما تحذيريا أمام فرع مصرف لبنان في المدينة.
وفي البقاع، شارك العاملون في المؤسسات العامة، في إضراب لعدة ساعات، حيث أقفلت مكاتب الضمان الاجتماعي ومصلحة المياه والكهرباء.
والشهر الماضي، حضر الرئيس اللبناني، ميشال عون، اجتماعا بمشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وحاكم مصرف لبنان وآخرون خصص لبحث الرصيد الاحتياطي لدى المركزي لتحديد فترة الدعم المتبقية للسلع الأساسية والكميات المرتقبة للمواد المدعومة.
وقال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في الأول من أيلول/ سبتمبر الماضي، خلال تصريحات صحافية، إن المصرف لن يلجأ لاستخدام الاحتياطي النقدي الإلزامي لتوفير السيولة وإدارة الأزمة النقدية والمالية في البلاد.
والاحتياطي الإلزامي، هي أموال تضعها المصارف العاملة في السوق المحلية لدى البنك المركزي، كسيولة تحميها من أية مخاطر، وترتفع قيمتها بارتفاع حجم ودائع القطاع المصرفي.
وقال محافط المركزي اللبناني، إن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لبلاده يبلغ حاليا 19.5 مليار دولار، دون احتساب احتياطات الذهب.
وفي سياق متصل، أعرب سلامة عن أمله في توصل بلاده إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن اعتماد خطة إنقاذ اقتصادية.
وكانت مباحثات جرت بين لبنان وصندوق النقد الدولي خلال الشهور الماضية، إلا أنها باءت بالفشل.
ويعاني لبنان، منذ شهور، أزمة اقتصادية هي الأسوأ من انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990) واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.
التعليقات