أعلنت وزارة العدل السودانية، اليوم السبت، أن حكومة بلادها وقعت اتفاقية ثنائية مع الإدارة الأميركية، تمنع رفع دعاوى مستقبلية ضد الخرطوم، وتؤكد على حصانتها السيادية.
وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن الاتفاقية التي وقعت أمس، الجمعة، بمبنى وزارة الخارجية الأميركية، متعلقة بتسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأميركية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام (عام 1998).
وأشار البيان إلى أن حكومة السودان أعادت في هذه الاتفاقية تأكيدها عدم مسؤولية البلاد عن هذه الهجمات، ولكن رغبة منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وذكر البيان أنه بموجب هذا الاتفاق وافق السودان على تسديد 335 مليون دولار توضع في حساب مشترك إلى حين قيام أميركا، من جانبها، بإستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ولفت البيان إلى أنه وفقا لهذه الاتفاقية يتم اسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان في هذه القضايا، كما سيتم منع رفع دعاوى مستقبلية ضدها وتاكيد حصانته السيادية.
وتابع أنه "بذلك يكون وضعه القانوني مثل كل الدول التي لا تندرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب"
وأضاف أن هذه الاتفاقية هي الأساس الذي استند إليه قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخاص بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتوصد الأبواب أمام أية محاولات مستقبلية لتحريك إجراءات ضد السودان في قضايا متعلقة بالإرهاب بأثر رجعي.
ولتجنب أي دعاوى قضائية، يحتاج السودان لاستعادة حصانته السيادية التي فقدها بعد إدراجه في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ العام 1993.
وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وفي اليوم نفسه، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب، أبلغ الكونغرس، نيته رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
التعليقات